"الحق في الدواء" تطالب بضوابط صارمة لإعلانات المكملات الغذائية لحماية المواطنين

طالبت جمعية "الحق في الدواء" بضرورة فرض ضوابط صارمة على إعلانات المكملات الغذائية، وذلك في بيان صحفي أصدرته اليوم الجمعة. يأتي هذا الطلب في ظل انتشار الإعلانات الترويجية التي تفتقر إلى الأدلة العلمية، مما يستدعي حماية المواطنين من الممارسات المضللة.

وأشارت الجمعية إلى أهمية إعلان الهيئة لمراقبة الإعلانات الترويجية للمكملات الغذائية، الذي يشمل التحقق من صحة أرقام تسجيل المنتجات وصلاحيتها، ومراجعة مكوناتها. هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو ضمان عدم تقديم هذه المنتجات كعلاجات نهائية للأمراض دون سند علمي موثق.

منذ مارس 2016، بدأت الجمعية جهودها لمكافحة إعلانات الأدوية على المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية، وشاركت في مراحل صياغة القانون رقم 206، كما حضرت جلسات استماع في مجلس النواب بشأن تنظيم الإعلانات الطبية.

في عام 2021، سلمت الجمعية مذكرة إلى الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء آنذاك، تضمنت رصد أكثر من 23 إعلانًا تم بثها عبر 63 قناة غير معروفة، محذرة من خطورة الإعلانات غير المنضبطة. ومع ظهور منصة "تيك توك"، أصبح تأثير صناع المحتوى والمؤثرين في الترويج للمكملات الغذائية أمرًا يستدعي تطوير آليات الرقابة.

شددت الجمعية على ضرورة التمييز بين المكملات الغذائية والأدوية، وعدم تقديم المكملات كبديل للعلاج الطبي. وأكدت أن الأنماط الغذائية غير الصحية تساهم في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض متعددة مثل السمنة والأمراض المزمنة.

وطالبت الجمعية بعقد ورش عمل مشتركة تضم هيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، والنقابات الطبية، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف وضع وثيقة ملزمة تنظم الإعلان عن الأدوية والمكملات الغذائية.

وفي ختام بيانها، أكدت جمعية "الحق في الدواء" أن ضبط إعلانات المكملات الغذائية يعد خطوة ضرورية لحماية الصحة العامة، داعية إلى وضع قواعد واضحة وملزمة تضمن وصول معلومات دقيقة وموثوقة إلى المواطنين.