النائب العام يبحث تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة

التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مونيكا جوما، في خطوة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين النيابة العامة المصرية والمكتب الأممي في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

هذا اللقاء جاء على هامش الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا. حيث استعرض المستشار النائب العام رؤية النيابة العامة المصرية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في التدريب القانوني والقضائي.

وحول تلك الرؤية، أكد المستشار شوقي على أهمية توظيف الخبرات القضائية والفنية المتراكمة لدى النيابة العامة، بالإضافة إلى البنية المؤسسية المتطورة، من أجل تعزيز قدرات أعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في الدول الشقيقة والصديقة.

كما تناول اللقاء أهمية التعاون في مجالات متعددة، منها مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن التصدي للجرائم المالية وغسل الأموال. وأكد الجانبان على ضرورة حماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصة النساء والفتيات، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

من جانبها، أعربت مونيكا جوما عن ترحيبها برؤية النيابة العامة المصرية، مشيدةً بدورها الريادي في دعم العدالة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشادت بالجهود المصرية في قيادة المبادرات الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على وضع الترتيبات التنفيذية اللازمة لترجمة هذه الرؤية إلى برامج تعاون وتدريب مشتركة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لنقل الخبرات القانونية والقضائية ويعزز الجهود الدولية لبناء منظومة عدالة جنائية أكثر كفاءة.