105 ملايين دولار لحماية شواطئ 5 محافظات من التغيرات المناخية

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن نجاح مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل"، الذي يسعى لحماية شواطئ خمس محافظات ساحلية، وذلك باستثمارات إجمالية تصل إلى 105 ملايين دولار. جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الختامية للمشروع، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وغيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وأوضح سويلم أن المشروع، الذي انطلق في عام 2018، تلقى منحة قدرها 31.4 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى تمويل وطني يقترب من 74 مليون دولار من وزارة الموارد المائية والري. ويشمل نطاق الحماية محافظات البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد، حيث تم اعتماد حلول مستدامة قائمة على الطبيعة ومواد محلية صديقة للبيئة.

وأشار الوزير إلى أن الأعمال المنفذة تهدف إلى حماية الأراضي الزراعية والمنشآت الاقتصادية من التحديات الناتجة عن النوات البحرية وارتفاع منسوب سطح البحر. كما أسفر المشروع عن إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تغطي 1200 كيلومتر حتى عام 2100، وقد اعتمدها مجلس الوزراء.

تتضمن الخطة تحديد المخاطر المتعلقة بالغمر الساحلي وتداخل مياه البحر، مما يسهم في توجيه الاستثمارات بعيدًا عن المناطق المعرضة للخطر. وقد تم تطبيق هذا النهج بنجاح في محافظة دمياط. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء نظام وطني للإنذار المبكر، وتم تدريب أكثر من 500 كادر فني، فضلاً عن إطلاق برنامج "سفراء المناخ".

وأكد سويلم على أهمية دمج إجراءات التكيف مع السياسات الخاصة بالموارد المائية، ونقل الخبرات المصرية إلى الدول الإفريقية في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0). من جهته، أشاد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالدروس المستفادة والشراكات التي تم تأسيسها خلال المشروع، مؤكدًا التزام البرنامج بمواصلة دعم جهود الحكومة المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية الساحل الشمالي ودلتا النيل من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر.