الشراكة مع القطاع الخاص تعزز فرص الإسكان الاجتماعي للمواطنين

أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إطلاق برنامج جديد للشراكة مع القطاع الخاص ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، والذي يهدف إلى توفير نحو 20 ألف وحدة سكنية متكاملة الخدمات في 8 مدن جديدة.

خلال لقاء لها مع قناة إكسترا نيوز، أوضحت عبد الحميد أن الصندوق طرح 17 قطعة أرض أمام المطورين العقاريين، حيث تلقى 137 عرضًا من أكثر من 104 شركات، ليتم إسناد المشروعات إلى 13 شركة تم اختيارها بناءً على خبرتها السابقة في تنفيذ مشروعات الإسكان القومي.

وتتيح هذه الشراكة للمواطنين خيارات متنوعة من حيث مواقع الوحدات والمدن والطوابق والتصميمات، مما يزيد من فرصهم في اختيار الوحدات المناسبة لاحتياجاتهم، حيث تختلف الأنماط المعمارية والواجهات والألوان.

كما أكدت عبد الحميد أن الأراضي المخصصة للمشروعات تم طرحها بأسعار مدعومة، على أن تتحمل الشركات تكلفة توصيل المرافق، والتي تمثل نحو 10 إلى 15% من القيمة الفعلية للأراضي، مع الالتزام بضوابط توجيه الوحدات لمحدودي الدخل.

المستفيدون من الوحدات السكنية سيستفيدون من مزايا برنامج "سكن لكل المصريين"، بما في ذلك الدعم النقدي الذي يُخصم من سعر الوحدة، وإمكانية سداد مقدم الحجز على أقساط تمتد إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الحصول على تمويل عقاري بفائدة مدعومة تبلغ 8% عبر البنوك.

تم تحديد المدن المستهدفة لتنفيذ المشروعات، وتشمل العبور الجديدة، وحدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وأسيوط الجديدة، حيث تخطط الحكومة للتوسع في هذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة لتوفير 100 ألف وحدة سكنية إضافية.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل.