النيابة العامة تسترد أرضاً بقيمة 2.1 مليار جنيه بأبورواش

أعلنت النيابة العامة عن إنهاء إجراءات إخلاء ساحة التحفظ على المركبات في المنطقة الصناعية بأبورواش بمحافظة الجيزة، واسترداد قطعة أرض تبلغ مساحتها 42 ألف متر مربع، تقدر قيمتها بنحو 2.1 مليار جنيه، بهدف إعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، الذي شدد على أهمية سرعة إنهاء إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات وإعادة الأراضي إلى الدولة، تماشياً مع التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد، وفي إطار التنسيق الفعال بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة.

وقد أسفرت الجهود عن إخلاء الساحة الواقعة بالكيلو 26 من طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، حيث تم تسليم قطعة الأرض إلى محافظة الجيزة تمهيدًا لإجراءات تسليمها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، مما يتيح استغلالها بشكل أفضل وفقًا لتقديرات قيمتها الأولية.

شملت عملية الإخلاء التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا للقانون، حيث تم تسليم المركبات التي تقرر ردها إلى مالكيها المستحقين، مما ساهم في سرعة إنهاء إجراءات التحفظ وإخلاء الساحة بالكامل.

في هذا السياق، التقى المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الذي تسلّم قطعة الأرض خالية من المركبات، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية.

وأثنى النائب العام على الجهود المبذولة والدعم المستمر الذي تقدمه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مشيدًا بدور محافظ الجيزة في دعم تنفيذ التوجيهات الرئاسية، مما ساهم في إنجاز عملية التسليم وفتح المجال لإعادة توظيف الأرض لصالح الدولة.

وأكدت النيابة العامة على استمرار جهودها في تنفيذ التكليفات الرئاسية والتصرف في المضبوطات وفقًا للقانون، بالإضافة إلى استرداد الأراضي المستخدمة في ساحات التحفظ على المركبات، مما يعزز من استفادة الدولة من أصولها ويحقق الصالح العام.