ضرورة إقرار قانون المحليات لتعزيز المشاركة الشعبية واللامركزية

أكد المستشار عدلي حسين، أن قانون المحليات يمثل استحقاقاً دستورياً غائباً منذ عام 2014، مشيراً إلى أهمية هذا القانون في دعم اللامركزية وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية. وفي تصريحات له، أبرز حسين أن مشروع القانون ظل عالقاً دون إقرار على مدار السنوات الماضية، رغم الحاجة الملحة لإنشاء المجالس المحلية.

وأوضح حسين أن المجالس المحلية تعد حلقة وصل رئيسية بين المواطنين ومؤسسات الدولة، حيث يمكنها التعامل مع المشكلات اليومية التي تواجه المجتمعات في القرى والنجوع والمناطق الشعبية. وأشار إلى أن هذه المشكلات قد يصعب على أعضاء البرلمان متابعتها جميعاً بسبب اتساع دوائرهم الانتخابية.

وفي سياق متصل، أكد حسين أن المجالس المحلية تمنح المواطنين فرصة المشاركة بشكل مباشر في متابعة الخدمات والمشكلات المحلية، مما يعزز التواصل بين المواطنين والمسؤولين ويزيد من مستوى الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية.

كما أشار إلى أهمية تشكيل المجالس المحلية وفق النسب والفئات المحددة، مما يضمن تمثيلًا أوسع لمختلف شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن الدستور يتضمن نسبًا خاصة لتمثيل المرأة والشباب بالإضافة إلى فئات العمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة.

واختتم المستشار حسين تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الإسراع في إقرار قانون المحليات لاستكمال الاستحقاق الدستوري، مشدداً على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه هذه المجالس في تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية.