وزير النقل يكشف عن خطة تطوير شاملة لمنظومة النقل في مصر

استعرض وزير النقل، كامل الوزير، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، خطة تطوير شاملة لمنظومة النقل في البلاد، والتي تهدف إلى تعزيز شبكة الطرق والمحاور والكباري، وتطوير السكك الحديدية، وتنفيذ مشروعات النقل الكهربائي. كما تشمل الخطة رفع كفاءة الموانئ البحرية والبرية وتعزيز الخدمات اللوجستية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة النقل أن إجمالي أطوال شبكة الطرق المستهدفة سيصل إلى 31 ألف كيلومتر، بينما يجري العمل على شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2250 كيلومتراً. كما تستهدف الوزارة تطوير 10 آلاف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الحالية والانتهاء من تنفيذ 3 خطوط لمترو الأنفاق.

وفي إشارة إلى التقدم الملحوظ، ذكرت الوزارة أن مصر قد تقدمت 100 مركز في مؤشر جودة الطرق العالمية، حيث انتقلت من المركز 118 إلى المركز 18. تشمل المشروعات الجاري تنفيذها تخطيط 73 محورا وكوبريا على نهر النيل، بالإضافة إلى إنشاء 2500 كوبري ونفق عند تقاطعات الطرق الرئيسية، وتنفيذ 54 كوبرى أعلى مزلقانات السكك الحديدية.

كما سلطت الوزارة الضوء على محور الضبعة، الذي يمتد بطول 300 كيلومتر، ويربط القاهرة بالساحل الشمالي في حوالي ساعتين ونصف. وقد بلغت الاستثمارات في هذا المحور 8 مليارات جنيه بين عامي 2014 و2025، مما أسهم في توفير 381 ألف فرصة عمل، وتحقيق وفر سنوي يقدر بنحو ملياري جنيه في قيمة الوقود.

وفي سياق تعزيز القدرات الموانئ المصرية، تستهدف الوزارة إضافة 70 كيلومتراً من الأرصفة الجديدة بأعماق تتراوح بين 18 و25 متراً، مما سيمكن الموانئ من استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة. كما تستهدف زيادة أسطول القاطرات البحرية إلى 80 قاطرة.

وأكدت الوزارة أن خطة تطوير الموانئ تشمل رفع الطاقة الاستيعابية إلى 40 مليون حاوية مكافئة و400 مليون طن من البضائع سنوياً، بالإضافة إلى تطوير الأسطول البحري التجاري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بطاقة نقل مستهدفة تبلغ 25 مليون طن سنوياً.

من جهة أخرى، تهدف الوزارة إلى زيادة عدد الموانئ التجارية المصرية إلى 19 ميناء بعد إنشاء 5 موانئ جديدة، مع مساحة مستهدفة تبلغ 100 مليون متر مربع. كما تعمل الوزارة على إنشاء مينائين بريين ليصل إجمالي عدد الموانئ البرية إلى 9، وتنفيذ 33 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية، بالإضافة إلى خطة لإنشاء 8 ممرات لوجستية دولية تربط الموانئ بمناطق الإنتاج.