أجهزة الأمن تُلاحق مروجي المخدرات والسلاح عبر الإنترنت بكفاءة عالية

تتزايد التحديات التي تواجه أجهزة الأمن في مصر بسبب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصات لترويج الجرائم، مثل بيع المخدرات والأسلحة والقطع الأثرية المزيفة. وقد أكد خبراء أمنيون وقانونيون قدرة هذه الأجهزة على تتبع الحسابات المجهولة التي تتخذ من الإنترنت سبيلاً لاستقطاب الزبائن وتنفيذ جرائم تتراوح عقوباتها بين الإعدام والسجن.

خلال شهر سبتمبر الجاري، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 20 واقعة تتعلق بترويج المخدرات والأسلحة النارية والبيضاء، بالإضافة إلى العملات المزيفة والآثار المقلدة. وقد تم القبض على أكثر من 20 متهماً في عمليات تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وقطاع الأمن العام.

وأوضح اللواء فاروق المقرحى، الخبير الأمني، أن أجهزة الأمن تعمل على رصد المحتوى والحسابات المشتبه بها، وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين. وأشار إلى أن المروجين يستخدمون أساليب مضللة لإخفاء أنشطتهم الإجرامية واستقطاب الزبائن.

وأضاف المقرحى أن القائمين على إدارة هذه الصفحات قد ينتمون إلى تشكيلات عصابية، حيث يتواصلون مع العملاء مقابل مبالغ مالية متفق عليها. كما أشار إلى أن بعض الصفحات قد تستخدم للنصب والاحتيال، مما يسبب خسائر مالية للراغبين في شراء منتجات مزيفة.

من جهته، أكد اللواء أحمد طاهر، الخبير الأمني، أن الحسابات الوهمية لا تعني دائماً أن أصحابها مجهولون، حيث تتوافر تقنيات قانونية تساهم في تحديد هوية مستخدميها. وأوضح أن هذه التحديات تجعل من عمليات مكافحة الجريمة أمراً معقداً، إذ يعتمد المجرمون على الهوية الرقمية للتواصل مع العملاء.

وفي إطار القوانين، أكدت المحامية مها أبو بكر أن إنشاء حسابات للترويج للمنتجات المحظورة يُعتبر جريمة مستقلة وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه. كما أضافت أن الترويج قد يتحول إلى اتجار في حال توافرت الأدلة المادية.

أما المحامي أيمن محفوظ، فقد أوضح أن القانون يجرّم الاتجار في المنتجات المحظورة، وأن مجرد الترويج لها يعادل جريمة الاتجار، حتى في غياب المضبوطات. وأشار إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حال تم إثبات الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة.