استفسارات برلمانية حول تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على موازنة الدولة

طرح النائب الهضيبي تساؤلات هامة لرئيس الوزراء ووزيري المالية والبترول بشأن التأثيرات المحتملة لارتفاع أسعار الطاقة على الموازنة العامة. جاء ذلك في ظل وصول سعر خام برنت إلى 103.49 دولار للبرميل في 18 سبتمبر 2026، بينما تم إعداد الموازنة على أساس متوسط سعر يبلغ 75 دولارًا، مما يشير إلى فارق يتجاوز 28.5 دولار.

أوضح الهضيبي أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة واردات البترول والغاز، مما يؤثر سلبًا على احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، فضلاً عن تعميق العجز والدين العام. كما أشار إلى أن ذلك سيؤثر أيضًا على تكاليف النقل والإنتاج والأسعار بشكل عام.

وطالب الهضيبي الحكومة بتقديم معلومات مفصلة حول التقديرات المحدثة لسعر النفط وسعر الصرف، بالإضافة إلى صافي تكلفة كل دولار زيادة في سعر البرميل، وحجم الفجوة المالية المحتملة. كما تساءل عن النتائج المحتملة حال وصول متوسط سعر برنت إلى 90 و100 و110 و120 دولارًا للبرميل.

كما استفسر عن حجم الاحتياطيات التي تم استخدامها لمواجهة فروق أسعار الطاقة، وكذلك عن الفوائد المالية الناتجة عن تحريك أسعار المنتجات البترولية، بالإضافة إلى فاتورة استيراد الخام والغاز الطبيعي المسال. كما اهتم بمعرفة أثر زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز على تلك الفواتير.

في سياق متصل، شدد الهضيبي على ضرورة توضيح نسبة الاحتياجات البترولية التي تم تأمينها عبر التحوط، وتكلفة عقود التحوط ومدتها، ومدى الحماية التي وفرتها لتلك الموازنة. وأكد على أهمية تسوية مستحقات شركاء الاستثمار ودورها في زيادة الاستثمارات والإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.

اختتم الهضيبي مطالبه بأهمية عرض الحكومة لبيان رقمي شامل يوضح صافي التكلفة الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مقابل ما تم تحقيقه من وفورات وزيادات في الإنتاج المحلي. كما دعا إلى وضع خطة واضحة للتعامل مع أي فجوة محتملة دون التأثير على مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، أو تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مخططة.