الحزب الديمقراطي الاجتماعي يحدد أولويات دور الانعقاد الثاني لمواجهة الأزمة الاقتصادية

تستعد الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي لمجلسي النواب والشيوخ للانطلاق في دور الانعقاد الثاني، حيث تضع عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية على رأس أولوياتها. يأتي في مقدمة هذه القضايا تداعيات الأزمة الاقتصادية والتحديات المرتبطة بها، بالإضافة إلى ملفات البيئة ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة.

وفي هذا السياق، أفاد محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يهدف إلى إيجاد حلول فعالة للأزمة الاقتصادية باستخدام الأدوات البرلمانية، بما يتضمن الموازنة العامة والحساب الختامي والخطة الاستثمارية وتأثيراتها على الاقتصاد. وأشار إلى أن الظروف الجيوسياسية الحالية تنذر بمزيد من الضغوط الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط الذي تجاوز 100 دولار للبرميل، بينما حددت مصر سعر 75 دولارًا في موازنتها.

وأوضح الإمام أن أزمة ارتفاع أسعار النفط قد تؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، مما قد يضطر الحكومة إلى رفع أسعار مشتقات النفط، وهو ما سيكون له تأثيرات سلبية على المواطنين. وعبّر عن قلقه من كيفية تعامل الحكومة مع هذه التحديات المتزايدة.

وأضاف الإمام أن الحزب سيطرح مجموعة من القوانين خلال دور الانعقاد المقبل، بما في ذلك مشروعات قوانين تتعلق بالبيئة وزراعة الأشجار، بهدف تشجيع الدولة على تعزيز التشجير وبناء حزام أخضر حول المدن، والذي يعد جزءًا أساسيًا من الحفاظ على جودة الهواء والبيئة.

من جانبه، أكد محمد طه عليوة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة الأجندة التشريعية للدور المقبل، مشددًا على أهمية التعاون مع ما يقدم للحزب من مشروعات قوانين.

كما أشار خالد راشد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، إلى أن الأولوية ستكون لمناقشة قضايا التأمينات وصرف المعاشات، بالإضافة إلى الوضع الحالي في السوق العقاري، مطالبًا بوضع ضوابط تنظم علاقة المطورين العقاريين بالمشترين.

وفي النهاية، أكد نواب الحزب على ضرورة استخدام الأدوات البرلمانية المتاحة للمساهمة في حل المشكلات المتعلقة بدوائرهم الانتخابية، بما يعزز من تقديم خدمات أفضل للمواطنين ويحقق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.