وفد صندوق النقد الدولي يختتم زيارته لبيروت بعد تقييم الأوضاع الاقتصادية

اختتم وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريجو زيارة لبيروت استمرت من 15 إلى 18 سبتمبر 2026، حيث تم خلالها بحث آفاق الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية.

في ختام الزيارة، أشار ريجو إلى أن النزاع القائم بين حزب الله وإسرائيل والتطورات الأمنية الإقليمية قد ألحقا أضرارًا جسيمة بالاقتصاد اللبناني والأوضاع المعيشية، متوقعًا أن ينكمش النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ في عام 2026. كما أكد أن التضخم لا يزال مرتفعًا، فيما اتسع عجز الحساب الجاري بفعل زيادة تكاليف الطاقة.

وأوضح ريجو أن لبنان شهد أضرارًا واسعة في البنية التحتية والمساكن، بالإضافة إلى موجات نزوح داخلي ضخمة، مما أدى إلى تدهور كبير في مستويات معيشة النازحين. ومع ذلك، ثمن جهود السلطات اللبنانية في الحفاظ على قدر من الاستقرار عبر اتباع سياسات مالية ونقدية حذرة.

كما رحب الوفد بالتقدم المحرز في إدارة الموازنة وإقرار تعديلات قانون تنظيم ومعالجة أوضاع المصارف، معتبرًا أن هذه الخطوات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يوفر إطارًا لمعالجة أوضاع المصارف وتصفيتها، ويشكل أساسًا لمعالجة أزمة القطاع المصرفي.

تركزت المناقشات على التعديلات اللازمة لمواءمة قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المعايير الدولية. وشدد خبراء الصندوق على أهمية احترام ترتيب أولوية الدائنين، بحيث لا يتحمل المودعون الخسائر قبل المساهمين والدائنين من الدرجة الأدنى، مؤكدين على ضرورة أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى قطاع مصرفي سليم ومستدام.

فيما يتعلق بمشروع موازنة عام 2027، رحب المختصون باستهداف تحقيق وضع مالي متوازن، إلا أنهم أشاروا إلى ضرورة إدخال تدابير لتعزيز الامتثال الضريبي، وحثوا السلطات على إقرار زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 12% بشكل تشريعي، مع ضرورة إدراج جميع النفقات الممولة من الخارج في الموازنة.

أخيرًا، أكد الصندوق التزامه بدعم السلطات اللبنانية في وضع وتنفيذ أجندة إصلاح شاملة، مشيرًا إلى أن المناقشات ستستمر بفعالية بين السلطات وخبراء الصندوق لتحقيق الأهداف المرجوة.