تساؤلات برلمانية حول رسوم التقاضي عن بُعد وتأثيرها على حقوق المواطنين

تسود حالة من الجدل في الأوساط البرلمانية حول الرسوم المفروضة على منظومة التقاضي عن بُعد، حيث تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني يتعلق بتلك الرسوم وتأثيرها على حقوق المواطنين في التقاضي.

خلال مشاركته في برنامج "من ماسبيرو" الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أكد الصواف أن القرار الصادر بفرض رسوم على نظام التقاضي عن بُعد يثير العديد من التساؤلات، مشددًا على أن المادة 97 من الدستور تضمن حق التقاضي لكل المواطنين، وأن المادة 38 تشير إلى أن أية ضريبة أو رسم يجب أن تكون بنص قانوني.

وأشار الصواف إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد استقرت في العديد من أحكامها على أن الرسوم القضائية ليست ضريبة، بل هي مقابل خدمات يقدمها مرفق القضاء للمتقاضين، مما يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية البنية التحتية لتطبيق نظام التقاضي عن بُعد.

كما تساءل: "ماذا سيحدث إذا انقطع الإنترنت أثناء مرافعة المحامي؟"، مؤكدًا أهمية الإجابة على هذه التساؤلات قبل تطبيق المنظومة الجديدة، التي من المقرر أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر 2026.

ولفت النائب إلى أن الرسوم المفروضة قد تشكل عائقًا أمام المواطنين، خاصة أولئك الذين لا يستطيعون دفع مقابل الخدمات، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، مما يتعارض مع مبدأ أن التقاضي حق مكفول دستوريًا.

في ختام حديثه، تقدم الصواف بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل حول آثار الرسوم القضائية الجديدة على الحق في التقاضي والدفاع، معتبرًا أن هذه القضية تحتاج إلى مزيد من النقاش والتفكير الجاد لضمان عدم إعاقة العدالة.

تأتي هذه التساؤلات في وقت تشهد فيه وزارة العدل تباينًا في الآراء بشأن الرسوم التي تم تحديدها مقابل الخدمات المقدمة للمحامين عبر منصة "التقاضي الجنائي عن بُعد"، مما يستدعي النظر في كيفية تحقيق العدالة الناجزة دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية.