إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم السوق ومحاسبة المخالفين

أكد النائب طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أهمية الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع عدد من المطورين العقاريين، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لمراجعة عقود المطورين مع المواطنين وحصر المتأخرين والمتعثرين.

وفي مداخلة هاتفية على برنامج "حضرة المواطن"، أشار شكري إلى أن هيئة الرقابة الإدارية ستتولى عملية الحصر، متوقعًا أن تُصدر تقريرها خلال أسابيع، مما سيساهم في توضيح مشهد السوق العقاري وتقييم مشكلاته.

كما أضاف أن الاجتماع تناول مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، بالإضافة إلى إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، الذي يهدف إلى تنظيم هذه الصناعة ومحاسبة المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى إلغاء الرخصة. وقد طالب بإنشاء الاتحاد لأكثر من 10 سنوات.

كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة لفض منازعات الأفراد والمطورين العقاريين، برئاسة أحد قضاة وزارة العدل، مما سيضمن وجود نظام قانوني فعال. ولفت إلى أن الاتحاد سيصنف المطورين العقاريين إلى عدة فئات، مما يتطلب التراخيص وفق معايير فنية ومالية ووجود سابقة أعمال.

وفي سياق متصل، أكد الاجتماع على أهمية القطاع العقاري كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني، حيث يوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل ويمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وشدد على ضرورة الحفاظ على السمعة الاستثمارية لهذا القطاع.

ومن جانبه، أوضح مدبولي أن الاستثمار العقاري يُعد أحد محركات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى جهود وزارة الإسكان في حصر المشروعات المتعثرة ووضع حلول لها، بجانب إعداد مسودة مشروع القانون لإشراك المجتمع في مناقشتها قبل عرضها على مجلس الوزراء.

واستعرض الاجتماع بنود مشروع القانون والأحكام الانتقالية وأهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بما في ذلك وضع ميثاق شرف وقواعد ممارسة النشاط، بالإضافة إلى شروط القيد في الاتحاد وتدابير حماية العملاء عند تعثر المشاريع.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة دراسة مشروع القانون من قبل المطورين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم قبل عرضه على مجلس الوزراء.