المصري الحرخبر وسياق

رئيس لجنة الطاقة: لا نية لرفع أسعار الوقود في سبتمبر رغم الضغوط

رئيس لجنة الطاقة: لا نية لرفع أسعار الوقود في سبتمبر رغم الضغوط
في دقيقة

أوضح المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، أن توقعات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" برفع أسعار الوقود في مصر خلال سبتمبر الجاري لا تعكس نية الحكومة في اتخاذ خطوات مماثلة. وأكد أن قرار زيادة الأسعار لن يحقق سعادة لأحد، نظرًا ل

أوضح المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، أن توقعات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" برفع أسعار الوقود في مصر خلال سبتمبر الجاري لا تعكس نية الحكومة في اتخاذ خطوات مماثلة. وأكد أن قرار زيادة الأسعار لن يحقق سعادة لأحد، نظرًا لتأثيره السلبي على الشارع المصري، وهو ما ينطبق أيضًا على الدول الغنية.

وأشار كمال، خلال مداخلة تلفزيونية، إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على أسعار الوقود في مستوى مقبول، رغم الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار النفط العالمية. وأوضح أن التسعير الأصلي كان معتمدًا على سعر 75 دولارًا للبرميل، وأن أي زيادة في سعر البرنت تعني زيادة في الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة تصل إلى 4 مليارات جنيه سنويًا.

وأكد أن الدولة تعتمد بشكل أساسي على إيرادات المواطنين، حيث إن المواطن هو من يتحمل عبء دعم الوقود والضرائب. ولفت إلى أن الضرائب تشكل حوالي 80% من إيرادات الدولة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج، مما يجعل المواطن هو البطل في هذا المشهد.

وعن أسعار النفط العالمية، أشار كمال إلى أن الوضع لا يزال غير واضح بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما يزيد من حالة عدم اليقين. وأوضح أن العقود الخاصة بالمواد البترولية المستوردة حتى نهاية سبتمبر تم الاتفاق عليها مسبقًا، مما يجعل من غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة قبل نهاية الشهر.

كما أشار إلى أن لجنة التسعير ستلتئم في الأسبوع الأول من أكتوبر، وقد لا تحتاج للاجتماع إذا لم تطرأ تغييرات كبيرة على أسعار النفط. وتطرق إلى دور وزارة البترول، موضحًا أنها ليست المسؤولة عن تسعير المنتجات في السوق، بل تركز على حساب تكاليف الإنتاج وعرضها على لجنة التسعير.

وفي سياق متصل، أعرب كمال عن تفاؤله بإمكانية امتصاص أي تحركات في الأسعار بفضل الاحتياطي النقدي الذي يجاوز 53 مليار دولار، مما قد يسهم في تخفيف تأثير أي زيادات عالمية على الأسعار المحلية. وأكد أن تكاليف المنتجات البترولية تتكون من أربعة مكونات رئيسية، وكل منتج يحمل وزنًا نسبيًا لهذه العناصر، مما يؤثر في تحديد تكلفة اللتر.

واختتم كمال بالإشارة إلى أن مستويات الدعم الحالية تعتبر غير مسبوقة، حيث ارتفعت فاتورة المنتجات المستوردة من 550-600 مليون دولار شهريًا قبل الحرب الروسية الأوكرانية إلى 2.6 مليار دولار، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للغاز.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...