تشكيل لجنة لوضع نموذج موحد للأنظمة الأساسية لمجمعات التأمين

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رسميًا بتشكيل لجنة متخصصة تهدف إلى إعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين. يأتي هذا القرار تماشيًا مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الفنية والتخصصية لكل مجمعة.

تتولى اللجنة، برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومشاركة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، نائبًا للرئيس، مهمة دراسة الأنظمة الأساسية المعمول بها في المجمعات القائمة. كما تضم اللجنة عددًا من قيادات ومسؤولي الهيئة، مع إمكانية دعوة المختصين والخبراء للمشاركة في الاجتماعات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

يتضمن القرار 11 اختصاصًا رئيسيًا للجنة، من بينها دراسة وتحليل الأنظمة الأساسية الحالية، وحصر أوجه التشابه والاختلاف بينها. كما يركز على تحديد الموضوعات التي يتعين توحيدها عبر المجمعات، بالإضافة إلى إعداد القواعد والضوابط الاسترشادية المتعلقة بالحوكمة والإدارة والإفصاح وتعارض المصالح.

تشمل اختصاصات اللجنة أيضًا تحديد الأطر الخاصة باللجان المتخصصة داخل المجمعات، لاسيما لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار، وكذلك وضع القواعد المنظمة لتسوية المنازعات وتعديل الأنظمة الأساسية للمجمعات. كما ستعمل على إعداد مشروع النموذج الموحد للنظام الأساسي.

علاوة على ذلك، على اللجنة إعداد القرارات التنظيمية اللازمة لاعتماد النموذج الموحد وتطبيقه، واقتراح آلية ومدة مناسبة لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة بما يتوافق مع ضوابط النموذج الموحد.

تجدر الإشارة إلى أن السوق المصرية تضم حاليًا 5 مجمعات تأمين نشطة، وهي: المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.