الحركة المدنية تعلن هيكلها التنظيمي الجديد وتؤكد ثوابتها الديمقراطية

أعادت الحركة المدنية ترتيب صفوفها وأعلنت عن هيكلها التنظيمي والقيادة التنفيذية الجديدة. في بيان رسمي، أكدت الحركة تمسكها بثوابتها المتمثلة في إيمانها بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، واحترام الدستور وسيادة القانون.

كما أبدت الحركة التزامها بمقاومة ظاهرة "الصوت الواحد"، وصون حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، فضلاً عن مناهضة الفساد والسعي لإطلاق سراح سجناء الرأي، مع التأكيد على أهمية العلم كأساس لتقدم الأمة وتحضرها.

في خطوة جديدة، قررت الحركة قبول تجميد نشاط الأحزاب التي أعلنت تجميد نفسها، مما يعني عدم تمثيل هذه الأحزاب في الحركة المدنية الديمقراطية. كما تم إلغاء مجلس الأمناء، وتم اختيار المهندس أكرم إسماعيل منسقًا عامًا للحركة.

تشكيل "اللجنة التنفيذية" كان من بين القرارات المهمة، حيث ضمت في عضويتها صلاح عدلي، سيد الطوخي، خالد تليمة، حمدي قشطة، وأحمد كامل، مع استمرار المناقشات لاستكمال تشكيل اللجنة لتكون تعبيرًا عن كافة مكونات الحركة المدنية الحالية أو التي قد تنضم لاحقًا.

أشارت الحركة إلى أن الأمانة العامة ستقوم بدور مجلس الأمناء، وتضم ممثلين للأحزاب المتواجدة وشخصيات عامة. وفتحت الحركة أبوابها لانضمام الفاعلين السياسيين من خارجها، وخاصة القوى الشابة والشخصيات العامة ذات المسيرة النضالية.

فيما يتعلق بالقضايا الوطنية، أكدت الحركة موقفها الثابت من الأمن القومي المصري، حيث أدانت السياسات العدائية التي يمارسها العدو الصهيوني، وعبّرت عن قلقها تجاه الوضع في السودان وتحديات سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب متابعة تداعيات العدوان الأمريكي على إيران.

ختاماً، شددت الحركة على ضرورة الاعتراف بالأخطاء، ووضع آليات واضحة للإصلاح، مع التأكيد على أهمية القيادة المتجددة والنضال المستمر من أجل وطن حر وديمقراطي يضمن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لجميع أبنائه.