المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة إلى 2.5% لمواجهة التضخم

أعلن البنك المركزي الأوروبي في جلسة استثنائية عقدت اليوم الخميس في العاصمة الألمانية برلين، عن رفع سعر الفائدة على الودائع من 2.25% إلى 2.5%. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة للتصدي للضغوط التضخمية الناجمة عن الزيادة الحادة في أسعار النفط نتيجة الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

يُعتبر هذا القرار هو الثاني هذا العام، حيث يعكس استجابة المركزي الأوروبي للتحديات الاقتصادية العالمية. ويعقد البنك عادة اجتماعه خارج مقره الرئيسي في فرانكفورت مرة واحدة سنويًا، وقد استضاف البنك المركزي الألماني الاجتماع الحالي.

أكد البنك المركزي الأوروبي أن "الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يولد ضغوطًا تضخمية"، مشيرًا إلى أن التضخم من المتوقع أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول. كما حذر من أن التوقعات الاقتصادية تتسم بعدم اليقين، حيث يواجه الاقتصاد الأوروبي مخاطر تتعلق بارتفاع التضخم وتراجع النمو.

يسهم رفع أسعار الفائدة الأساسي في زيادة تكلفة القروض للمستهلكين والشركات، مما قد يحد من الطلب ويخفف من حدة التضخم. في الوقت ذاته، قد يستفيد المدخرون من شروط الفائدة الأعلى التي قد تقدمها البنوك. ومع ذلك، تعتبر هذه الخطوة عبئًا على المستثمرين، من الأسر إلى الشركات، حيث أن زيادة الفائدة قد تؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي.

يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استقرار اليورو، وقد دفعت الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، والتي بدأت في نهاية فبراير الماضي، التضخم إلى مستويات مرتفعة. في أغسطس الماضي، سجلت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفاعًا بنسبة 3.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهو أعلى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2023، ويتجاوز بكثير الهدف الذي يسعى المركزي الأوروبي لتحقيقه عند 2% على المدى المتوسط.

في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، ساهمت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدل التضخم إلى 2.9% في الشهر الماضي. كما شهدت دول أخرى كبرى في منطقة اليورو مثل فرنسا وإسبانيا ارتفاعات في معدلات التضخم، مما يعكس تأثير الظروف العالمية على الاقتصاد الإقليمي.