تفعيل تفضيل المنتج المحلي: خطوة نحو حماية الصناعة المصرية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية، تباينت آراء الخبراء والمصنعين حول أهمية تطبيق تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية. حيث اعتبر البعض أن تفعيل هذا القانون يعد ضرورة ملحة لحماية الصناعة المصرية من المنافسة الشرسة للمنتجات المستوردة، في حين أشار آخرون إلى أن التفضيل وحده لا يكفي لزيادة العائد الصناعي، مطالبين بضرورة التركيز على رفع الإنتاج وزيادة كميات الصادرات.

ترأس وزير الصناعة خالد هاشم الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري في أغسطس الماضي، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2015. وأكد الوزير في بيان له أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملاً لمنظومة تفضيل المنتج المحلي، بما يجعلها أكثر فاعلية وقابلية للقياس والمتابعة.

من جانبه، أوضح محمد البهي، الخبير الصناعي، أن مجرد تطبيق تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية ليس كافيًا لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الموارد. ودعا البهي إلى زيادة كميات الصادرات المصرية واستغلال التقلبات العالمية الحالية، فضلًا عن وضع خطط لزيادة الإنتاج المحلي ورفع نسبة المكون المحلي في المنتجات.

وأشار البهي إلى أن الصادرات المصرية، رغم تحقيقها أرقامًا قياسية من حيث القيمة، لم تشهد زيادات مماثلة في الكميات، مما يستدعي التركيز على زيادة الإنتاج والصادرات بدلاً من الاكتفاء بارتفاع القيم. ويجب أن تلتزم الجهات المعنية بعدم انخفاض المكون الصناعي المصري عن 40% من القيمة التقديرية للمشروعات، وفقًا لأحكام القانون.

وأكد محمد حنفي أن تطبيق تفضيل المنتج المحلي يمكن أن يعود بفوائد كبيرة على الصناعة المحلية، من خلال توفير الحماية ضد المنافسة الخارجية. لكنه أشار إلى وجود ثغرات في القانون أدت إلى تعثر تطبيقه منذ عام 2016، مما يتطلب تحسين جودة المنتجات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي سياق متصل، أكد أحد مصنعي الأدوية أن السوق يشهد رواجًا كبيرًا للأدوية المحلية، التي تمثل نحو 95% من إجمالي الأدوية المتاحة. وأشار إلى أهمية توطين صناعة الأدوية الحيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مُؤكدًا على ضرورة الإسراع في تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي لحماية الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية.