إطلاق صندوق مصر للاستثمار الصناعي لتعزيز قدرات التصنيع المحلي

في خطوة جديدة نحو تعزيز الصناعة المحلية، تم تأسيس "صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي"، والذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا. يهدف الصندوق إلى زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، وجذب الاستثمارات والشراكات الصناعية، بما يساهم في تحسين تدفقات العملة الأجنبية.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026 بتأسيس الصندوق الجديد. يمثل الصندوق فرعاً مملوكاً بالكامل للصندوق السيادي، ويتميز بشخصية اعتبارية مستقلة.

يبلغ رأس المال المرخص للصندوق 10 مليارات جنيه، بينما رأس المال المصدر يبلغ مليار جنيه، وقد تم دفع 500 مليون جنيه من رأس المال المدفوع عند تأسيسه. من المقرر سداد باقي رأس المال نقداً أو عيناً خلال خمس سنوات من تاريخ التأسيس.

يهدف الصندوق إلى تنويع أدوات التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي، مما يعزز استدامته وكفاءته. كما يسعى لتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير، مع التركيز على الشركات ذات التوجه التصديري.

يستهدف الصندوق مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، مثل مكونات وصناعات السيارات، والإلكترونيات، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية. كما يعمل على تحسين القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات بالتعاون مع شركاء عالميين.

يمكن للصندوق تنفيذ استثمارات مباشرة وغير مباشرة، بمفرده أو بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير واستغلال وإدارة الأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي. تمتد مدة الصندوق إلى 99 عاماً قابلة للتجديد، مما يعكس التزام الدولة بدعم الصناعة على المدى الطويل.

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من 5 إلى 11 عضواً، يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع وجود مدير تنفيذي متفرغ لإدارة الصندوق.