ورشة عمل لتعزيز المنافسة وتحقيق الشفافية في التعاقدات الحكومية

عُقدت ورشة عمل توعوية في إطار التعاون بين جهاز حماية المنافسة وجهاز النقل البري الداخلي والدولي، حيث ركزت الفعالية في يومها الثاني على توعية العاملين بإدارات التعاقدات والشؤون القانونية والإدارة الهندسية حول آليات مواجهة التواطؤ الذي قد يحدث بين المتنافسين.

تناولت الورشة سُبُل مواجهة الممارسات الضارة التي قد تضر بالجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية، بما في ذلك المناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاقات المباشرة. كما تم استعراض أبرز صور التنسيق غير القانوني بين المتقدمين في المناقصات، مثل عطاءات التغطية والامتناع عن التقدم والتناوب وتقسيم الأسواق.

وتمت مناقشة العوامل التي قد تسهل حدوث التواطؤ، بالإضافة إلى العلامات التحذيرية التي يمكن من خلالها اكتشاف هذه الممارسات. كما تم التأكيد على أهمية آليات الإخطار بجهاز حماية المنافسة للتصدي لهذه السلوكيات.

جاءت هذه الورشة ضمن الحملة التي أطلقها الجهاز تحت شعار "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، في إطار جهود مكافحة جرائم الاتفاق الأفقي التي تضر بمنافسة السوق، كما نصت عليها المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

تعتبر هذه الممارسات من أخطر جرائم المنافسة، حيث تؤثر سلبًا على هيكل السوق وكفاءة الإنفاق الحكومي، مما يمنع الجهات الحكومية من الحصول على السلع والخدمات بأفضل الأسعار وأعلى مستويات الجودة.

تأتي الورشة كخطوة لتعزيز الوعي المؤسسي بأحكام قانون حماية المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي، وتقوية جهود الدولة في التنسيق بين الأجهزة المعنية لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.