مصر تتوسع في بنية السيارات الكهربائية.. هل البنية التحتية كافية؟

شهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، لكنها لا تزال تواجه تحديات فيما يتعلق بانتشارها مقارنة بشبكة محطات الوقود التقليدية.

تشير البيانات إلى وجود ما بين 1200 إلى 1500 محطة شحن في مختلف أنحاء البلاد، مع خطط طموحة لزيادة العدد إلى حوالي 3000 محطة في السنوات المقبلة. كما تسعى الحكومة إلى إضافة آلاف نقاط الشحن لتحقيق تيسير أكبر لمستخدمي السيارات الكهربائية.

تتركز معظم محطات الشحن الحالية في القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية والمدن الساحلية وبعض الطرق الرئيسية، مما يتطلب من السائقين تخطيطاً مسبقاً للسفر لمسافات طويلة، على عكس السيارات التي تعمل بالبنزين.

لا يتعلق انتشار السيارات الكهربائية بعدد محطات الشحن فقط، بل يتطلب أيضاً وجود بنية كهربائية قوية وقادرة على استيعاب الطلب المتزايد، خاصةً مع التوسع في استخدام الشواحن السريعة.

تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية للشحن وزيادة عدد المحطات، في إطار خطة لتحويل وسائل النقل إلى أكثر استدامة واعتماداً على الطاقة النظيفة. لا تقتصر الجهود على استيراد السيارات الكهربائية، بل تشمل أيضاً توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، مما يدعم الاقتصاد ويجذب استثمارات جديدة.

تستهدف الاستراتيجية المصرية تعزيز التصنيع المحلي ودعم الصناعات المغذية، مما يساعد على إنشاء منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد. ومع زيادة أعداد السيارات الكهربائية، تظهر الحاجة إلى توسيع شبكة مراكز الخدمة وتوفير فنيين مدربين وقطع غيار وبطاريات بأسعار مناسبة، الأمر الذي يؤثر مباشرة على ثقة المستهلك.

على الرغم من أن مصر بدأت بالفعل في التحول نحو السيارات الكهربائية، إلا أنها لم تصل إلى مرحلة الجاهزية الكاملة بعد. هناك توجه حكومي واضح للتوسع في البنية التحتية، وتعزيز التصنيع المحلي، وتحويل جزء من أسطول الدولة إلى السيارات الكهربائية، حيث بدأت الحكومة في مايو 2026 إجراءات للحصول على أول دفعة من السيارات للاستخدام الحكومي، في إطار جهود تطوير محطات الشحن.