وزارة الصناعة تعزز استثمارات المواطنين في القطاع الصناعي بدلاً من التقليدية

أكد المهندس خالد هاشم، خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين، أن وزارة الصناعة تسعى جاهدة لتوجيه استثمارات المواطنين نحو القطاع الصناعي، كبديل استراتيجي للاستثمارات التقليدية. وأوضح أن الوزارة تركز على الصناعات التي تتضمن نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعميق سلاسل الإمداد.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة اعتمدت مسارًا ثالثًا يهدف إلى مساعدة المصانع المتعثرة، من خلال ربطها بمستثمرين مستعدين للدخول في شراكات لإعادة تشغيل هذه المصانع. كما تناول المسار الرابع أهمية توفير التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية.

وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت مؤخرًا منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين، والتي تقدم مجموعة من الخدمات الرقمية المصممة لدعم المستثمرين الصناعيين في جميع مراحل مشاريعهم. من بين هذه الخدمات، تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة من خلال ربطها بالجهات التمويلية، وفتح فرص الشراكة مع مستثمرين يتطلعون للتوسع في القطاع الصناعي.

ولفت هاشم إلى أن هذه المنظومة ستساهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية، والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل. كما يجري حاليًا تصنيف المشروعات المسجلة على المنظومة وتدقيق البيانات لتسهيل ربط المصانع المتعثرة مع المستثمرين.

وفي سياق متصل، أكد هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية. ومن المتوقع أن تعزز هذه الاستراتيجية من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أن الاستراتيجية تحدد خمسة مجموعات صناعية وفقًا لمعايير علمية، تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، بالإضافة إلى صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، والتي تعتبر بوصلة مصر الصناعية حتى عام 2030.

من جانبه، أعرب أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، عن استعداد الجمعية للتعاون مع الوزارة، وتقديم المشورة في إعادة تعريف وتصنيف المشروعات المتعثرة، مما يسهل على صانعي القرار في الصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات مع هذه المصانع.