تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والجمعية المصرية للاستثمار لدعم المشروعات الصناعية

عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر برئاسة أيمن سليمان، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية في مجالات الاستثمار الصناعي. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتوجيه استثمارات المواطنين نحو القطاع الصناعي كبديل عن الاستثمارات التقليدية.

في بداية الاجتماع، أكد هاشم أهمية التركيز على الصناعات التي تمثل نقلة نوعية في التكنولوجيا والمعرفة، مشيرًا إلى أربعة مسارات محتملة للتعاون مع الجمعية. من المقرر إطلاق أول هذه المسارات، وهو صندوق الاستثمار الصناعي لدعم المشروعات الراغبة في التوسع، خلال الشهر الجاري.

كما تطرق الوزير إلى المسار الثالث الذي يهدف إلى دعم المصانع المتعثرة من خلال ربطها بمستثمرين مستعدين للدخول في شراكة لإعادة تشغيلها. بالإضافة إلى ذلك، يتناول المسار الرابع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، مما يعكس التزام الوزارة بتحفيز النمو الصناعي.

أعلن هاشم عن إطلاق منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين، توفر خدمات صناعية رقمية تهدف إلى مساعدة المستثمرين في جميع مراحل مشاريعهم. تتضمن هذه الخدمات تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة من خلال ربطها بالجهات التمويلية وتوفير فرص للشراكة مع مستثمرين يبحثون عن التوسع في القطاعات الصناعية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للمصانع المتعثرة، حيث يتم حاليًا تصنيف المشروعات المسجلة وتدقيق بياناتها لتسهيل عملية الربط بين هذه المصانع والمستثمرين.

ركزت استراتيجية الصناعة المصرية على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية. تتضمن الاستراتيجية خمس مجموعات صناعية حيوية، تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية والصناعات التمكينية والاستراتيجية، وتعتبر هذه المجموعات بمثابة بوصلة مصر الصناعية حتى عام 2030.

من جانبه، أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية، استعداد الجمعية الكامل للتعاون مع الوزارة وتقديم المشورة في إعادة تعريف وتصنيف المشروعات المتعثرة، مما يسهل عملية اتخاذ القرار للمستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات مع هذه المصانع.