وزير السياحة: مصر تستقبل 15 مليون سائح منذ بداية 2026 بزيادة 5%

أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر قد استقبلت أكثر من 15 مليون سائح منذ بداية عام 2026، محققة معدل نمو بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الختامي لمنتدى مصر، حيث أكد الوزير أن الوزارة متمسكة بتوقعاتها بشأن وصول عدد السائحين إلى 20 مليون سائح بنهاية العام الجاري.

وفي تصريحات سابقة، أفاد فتحي بأن عدد السائحين الذين زاروا مصر بين يناير وسبتمبر 2026 بلغ نحو 12.8 مليون سائح. وتوقع الوزير أن يصل العدد إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع إيرادات سياحية تتراوح بين 36 و40 مليار دولار.

وأوضح فتحي أن مصر بحاجة إلى حوالي 420 ألف غرفة فندقية إضافية لتحقيق هدفها في استقبال 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن عدد السياح منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر بلغ 14.4 مليون سائح. في إطار هذا التوجه، تعمل الحكومة على جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة 340 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2031، مما سيرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية إلى 568 ألف غرفة.

يعتبر قطاع السياحة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، ويعد ركيزة رئيسية لتوفير فرص العمل. وقد أظهر القطاع قدرة ملحوظة على تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وشهد قطاع السياحة تعافيًا ملحوظًا خلال عام 2025، بدعم من الاستقرار الأمني وانخفاض تكلفة المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الزخم الذي أحدثه افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية العام الماضي. حيث استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح في العام الماضي، وهو أعلى مستوى في تاريخها.

كما ارتفع متوسط إنفاق السائح يوميًا في مصر بنحو 30% ليصل إلى 112 دولارًا لليلة. وأشار فتحي إلى أن مبادرة تمويل القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه ساهمت في إضافة 25 ألف غرفة فندقية، مع اعتزام الحكومة تمديد المبادرة لفترة أخرى لصالح المستثمرين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة منها في الفترة الماضية.

تسعى مصر إلى تعزيز السياحة الفاخرة، مع التركيز على تحقيق أفضل عائد اقتصادي من الخدمات المقدمة للسائحين. وقد ارتفع إجمالي العمالة في قطاع السياحة من مليوني عامل في يونيو 2014 إلى 4.5 مليون عامل في يونيو 2026، مع استقبال نحو 135 مليون سائح خلال الفترة من يونيو 2014 إلى يونيو 2026، وإيرادات تصل إلى 125 مليار دولار.