السعودية تعلن عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بدءًا من يناير 2027

أعلنت الشركة السعودية للطاقة عن تعديل تعريفة الخدمة الكهربائية، حيث سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير 2027. يأتي هذا التعديل في إطار إجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، مما سيكون له تأثير كبير على جميع المستهلكين.

تشمل التعريفة الجديدة جزأين رئيسيين؛ الأول هو تعريفة استهلاك تُحتسب وفق كمية الكهرباء المستخدمة شهريًا، والثاني هو تعريفة ثابتة تُحدد بحسب سعة القاطع المعتمدة للعداد. هذه التغييرات تهدف إلى تحسين نظام الفوترة وتسهيل عملية حساب الاستهلاك.

وأوضحت الشركة أن التعريفة الثابتة ستحل محل رسوم قراءة العداد وصيانته وإعداد الفاتورة في كافة القطاعات. الفاتورة الجديدة ستتكون من قيمة الاستهلاك مضافًا إليها الرسم الثابت، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة ضمن الأسعار المعلنة.

وفق الأسعار الجديدة، ستبلغ تعريفة الاستهلاك 21 هللة لكل كيلووات ساعة للاستهلاك الذي يصل إلى 6 آلاف كيلووات ساعة شهريًا، و33 هللة لكل كيلووات ساعة لما يزيد على ذلك. كما ستحدد التعريفة الثابتة الشهرية للمشتركين السكنيين وفق سعة القاطع، حيث ستبلغ 70 ريالًا لسعة القاطع من 20 إلى أقل من 100 أمبير، و80 ريالًا لسعة القاطع من 100 إلى أقل من 200 أمبير.

يُذكر أن الاستهلاك المسجل قبل الأول من يناير 2027 سيُحتسب وفق التعريفة السابقة، بينما يخضع الاستهلاك المسجل اعتبارًا من ذلك التاريخ للأسعار الجديدة. وقد تتضمن الفاتورة الانتقالية احتساب الاستهلاك بالتعريفتين إذا امتدت فترة الفوترة بين العامين.

في سياق متصل، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهات لدعم المواطنين بالتزامن مع تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه. تشمل الإجراءات زيادة شهرية بقيمة 500 ريال للموظفين والمتقاعدين وأسر المشتركين المتوفين، بالإضافة إلى تقديم دعم للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

كما تم اتخاذ خطوات لدعم العاملين في القطاع الخاص، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب للعامل السعودي ضمن نسب التوطين في برنامج "نطاقات" إلى 5 آلاف ريال، مع خطط لزيادة الحد الأدنى إلى 6 آلاف ريال بعد مرور 12 شهرًا من بدء التطبيق. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواطنين السعوديين.