رئيس الوزراء يدعو لتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والخدمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، حيث شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمختصين في مختلف المجالات. وناقش المجتمعون أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية، كجزء من أجندة الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وأكد مدبولي على ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في هذه الأنشطة، مشيراً إلى الدور الفعال للجنة العليا لشئون المشاركة في تحقيق هذا الهدف، من خلال تعزيز الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، قدم عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة، عرضاً لنتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارات المالية، التخطيط، الإسكان، والنقل. حيث تم استعراض قائمة بمشروعات مستقبلية تشمل مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي في منطقة الرسوة الصناعية ببورسعيد، بطاقة 35 ألف م3/يوم، ومشروع محطة تحلية المياه في السويس بطاقة مليون متر مكعب يومياً.

كما تم إدراج مشروعات أخرى مثل استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وشبكات الكهرباء الخاصة بها كجزء من نظام المشاركة مع القطاع الخاص. وقد وافقت اللجنة العليا على بدء إعداد هذه المشروعات للطرح، بما يتماشى مع أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص.

وتضمن البرنامج أيضاً عدداً من محطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدة محافظات، بما في ذلك الإسكندرية، الجيزة، والبحيرة. حيث يسعى البرنامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من الآثار البيئية الناتجة عن التصرفات الصناعية.

هذا وقد وافقت اللجنة خلال الاجتماع على طرح مشروعات أخرى مثل محطة لتحلية مياه البحر في بورسعيد بسعة 900 ألف متر مكعب يومياً. حيث يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات المياه في المحافظة ومحيطها.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وافقت اللجنة أيضاً على مشروع نظام تتبع السلع الاستراتيجية، الذي سيعمل على منع التجارة غير المشروعة بشكل فعال. كما تم التطرق إلى مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة كجزء من الجهود المبذولة لتطوير المدن الذكية في البلاد.