ارتفاع أسعار الذهب في مصر رغم انخفاض الأونصة عالميًا

أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، برئاسة إيهاب واصف، عن تطورات مثيرة في سوق الذهب المصري خلال الأسبوع الماضي. حيث ارتفعت أسعار المعدن النفيس بمقدار 30 جنيها، رغم تراجع الأسعار العالمية للأونصة بنسبة 4.1%، مما يعكس تذبذب السوق المحلي في ظل ظروف اقتصادية متغيرة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في مصر، ارتفاعًا بنسبة 0.5%، ليصل إلى 6280 جنيها في نهاية الأسبوع، مقارنة بمستوى 6250 جنيها في بدايته. ورغم محاولات الذهب للارتفاع فوق مستوى 6300 جنيه، إلا أنه لم يستطع الاستقرار، مما يشير إلى وجود ضغوط على الأسعار.

أحد العوامل الرئيسية وراء تماسك أسعار الذهب في مصر هو ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي زاد بنسبة 3.2% خلال الأسبوع، متجاوزًا 55 جنيها. هذا الارتفاع في الدولار كان له تأثير مباشر على تكلفة الذهب في السوق المحلية، حيث ساهم في تقليل الأثر السلبي لانخفاض الأونصة العالمية.

الضغوط الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط الخام، التي تجاوزت 117 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، أدت إلى زيادة تكاليف الواردات، مما زاد من الطلب على الدولار ورفع سعر صرفه. هذا الأمر ساهم في عدم انتقال التراجع العالمي في سوق الذهب بشكل كامل إلى مصر.

بينما تراجعت الأونصة العالمية من 4167 دولارا لتسجل 3995 دولارا، فإن الذهب المحلي اتجه نحو الاستقرار بفضل ارتفاع الدولار. وأوضح إيهاب واصف أن الأسعار المحلية قد تتباين عن الاتجاه العالمي، تبعًا لتغيرات سعر صرف الدولار والأونصة عالميًا.

مع استمرار الضغوط التضخمية المتزايدة، تبقى جاذبية الذهب في خطر، خاصة مع تفضيل بعض المستثمرين للأصول ذات العوائد. ولكن في ظل الظروف الحالية، يبقى موقف السوق المصري في حالة ترقب لمزيد من التطورات الاقتصادية.

تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تأثير هذه المتغيرات على أسعار الذهب في المستقبل، حيث من المتوقع أن يظل الوضع مرهونًا بتحركات السوق العالمية وأسعار الصرف.