وزير الري يؤكد أهمية التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية تعزيز الحوار والتشاور بين دول حوض النيل، مشددًا على ضرورة التوصل إلى إطار قانوني توافقي يراعي مصالح جميع الدول وشواغلها. هذا الإطار يهدف إلى دعم التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، مما يسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة لشعوب الحوض.

وخلال مداخلة له في جلسة بعنوان "إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار القانون الدولي للمياه من أجل السلام والاستقرار الإقليمي"، أشار الدكتور سويلم إلى أهمية النظر إلى الدورة الهيدرولوجية المتكاملة. كما أوضح أن حصاد مياه الأمطار والزراعة المطرية وتحسين إدارة رطوبة التربة واستغلال المياه الجوفية توفر فرصًا واسعة للتنمية، مما يخفف الضغط على مياه النهر المشترك، الذي تعتمد عليه مصر في توفير نحو ٩٨٪ من مواردها المائية.

وتحدث الوزير عن رؤية مصر في تحويل المبادئ المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر إلى خطوات عملية تعزز التعاون والتنمية المتبادلة. وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى تعظيم المنافع المشتركة، مشيدًا بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في توفير البيانات والدراسات اللازمة لدعم هذه الرؤية.

كما أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء دون التأثير على تدفقات الأنهار المشتركة. وأوضح أن تطوير مشروعات مشتركة للطاقة المتجددة وتعزيز الربط بين شبكات الكهرباء يسهم في بناء سوق إقليمية متكاملة للطاقة، مما يعود بالفائدة على جميع دول المنطقة.

واستعرض الوزير تجربة التعاون في منطقة حوض النيل الجنوبي، حيث أتاح تبادل البيانات والمناقشات الاتفاق على ٣٦ مشروعًا قابلًا للتمويل. وأكد أن الإخطار المسبق لا يعطل التنمية، بل يدعمها ويعزز فرص نجاحها ويحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور سويلم على أن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، وداعمًا للتنمية المستدامة والسلام والاستقرار الإقليمي.