زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 75%.. خطوة نحو تعزيز التصنيع المحلي

أكد المهندس محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، على أهمية توجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.

وكشف عبد الغفار عن استهداف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى حوالي 70% إلى 75% من إجمالي الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة، مما يسهم بشكل مباشر في توسيع الطاقات الإنتاجية وزيادة التشغيل، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق.

وأوضح عبد الغفار أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً على الاستثمار المنتج الذي يخلق قيمة مضافة حقيقية، ويتيح توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج والصادرات، حيث تأتي الصناعة في مقدمة القطاعات القادرة على تحقيق هذه الأهداف.

وأشار إلى أن غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تعمل بجد لدعم هذا التوجه، من خلال رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، والتواصل مع الجهات الحكومية لطرح حلول تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل تكلفة الإنتاج. كما أكد على أن القطاع يمتلك قاعدة صناعية قوية وخبرات تؤهله لاستقطاب استثمارات جديدة.

وأكد عبد الغفار على أهمية توجيه الاستثمارات نحو تحديث الماكينات والتكنولوجيا، ورفع جودة المنتجات، وتطوير العمالة لزيادة القدرة على التصدير. كما شدد على أن دعم المصانع القائمة وإعادة تشغيل الطاقات المتعثرة يمثلان وسيلة سريعة لتعظيم العائد من الاستثمار الخاص.

وأضاف أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة وسرعة في الإجراءات، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الأراضي والتراخيص والتمويل، إلى جانب معالجة التحديات المتعلقة بتكاليف الخامات والطاقة والنقل.

واختتم عبد الغفار بتأكيده على أن توجيه نسبة أكبر من استثمارات القطاع الخاص إلى الصناعة سيحدث تأثيرًا مضاعفًا على الاقتصاد، من خلال تنشيط سلاسل الإمداد المحلية وزيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج والخدمات المرتبطة بالنشاط الصناعي، مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني.