نائب رئيس مجلس الدولة يحذر من مخاطر غسل الأموال والتمويل الإرهابي في العصر الرقمي

أكد الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثلان تحديًا كبيرًا في ظل تطور البيئة الرقمية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في الأطر القانونية التي تحكم مسؤولية المنصات الإلكترونية والمؤسسات المالية في حالة استغلال خدماتها لأغراض غير مشروعة.

وخلال مناقشة قانونية حديثة، أوضح خفاجي أن التساؤل لا يقتصر على وقوع الجريمة، بل يمتد إلى تحديد الواجبات القانونية الملقاة على عاتق المنصات والمؤسسات. فإذا كانت المنصة تمتلك مؤشرات تدل على وجود خطر وتجاهلتها، فإنها تتحمل مسؤولية مدنية قائمة على أركان الخطأ والضرر.

وأشار إلى أن تحديد المسؤولية يجب أن يعتمد على طبيعة الدور الذي تؤديه المنصة، موضحًا أن المنصة التي تتولى إجراءات الدفع والتحقق لا يمكن اعتبارها مجرد وسيط، بل يجب أن تكون مسؤولة عن الأضرار التي قد تنتج عن إهمال واجباتها القانونية والمهنية.

ولفت خفاجي الانتباه إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثلان اختبارًا حقيقيًا للمسؤولية المدنية في العصر الرقمي، حيث يتطلب الأمر الفصل بين المجالين الجنائي والمدني، وذلك لتحديد الواجبات الملقاة على الكيانات الرقمية.

كما تناول خفاجي الأبعاد الأوسع للضرر الرقمي، مؤكدًا أن الأضرار الناتجة عن التعاملات الإلكترونية قد تؤثر على مصالح اقتصادية واستراتيجية جماعية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لحماية النظام المالي الوطني.

وفي سياق متصل، اقترح خفاجي إعادة صياغة مفهوم الأمن القومي ليشمل حماية المجال الرقمي والمعلومات الوطنية، مشددًا على أن التهديدات الرقمية الحديثة تتطلب فهمًا جديدًا لمفاهيم الحماية والأمن في العصر الحديث.

واختتم خفاجي بالتأكيد على أهمية توفير حماية شاملة للبيانات والمعاملات، مشيرًا إلى أن الإخلال بالواجبات الرقمية قد يؤدي إلى مخاطر تهدد الأمن الاقتصادي للدولة، مما يتطلب استجابة قانونية فعالة تحمي المجتمع من آثار الخطأ الرقمي.