وكيل لجنة الزراعة ينتقد الحكومة: أين خطة مواجهة أزمات الغذاء والأسعار؟

في جلسة عامة بمجلس الشيوخ، أطلق النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب تكرار أزمات السلع الغذائية وارتفاع الأسعار. تساءل أبو الفتوح عن غياب خطة واضحة ومستدامة لتأمين احتياجات المواطنين من الغذاء، داعيًا إلى تشديد الرقابة على الأسواق لضمان توازن الإنتاج والاستهلاك.

جاءت هذه التصريحات خلال المناقشة التي ترأسها المستشار عصام فريد، حيث تم عرض ثلاثة طلبات مناقشة عامة تتعلق بملف الأمن الغذائي. وأكد النائب أن الأمن الغذائي يعد جزءًا أساسيًا من الأمن القومي، محذرًا من أن توفير الغذاء لنحو 110 ملايين مواطن يتطلب خطة متكاملة لضمان توافر السلع والمواد الغذائية على مدار العام.

أثار أبو الفتوح تساؤلات حول إدارة ملف الغذاء، متسائلًا عن أسباب تكرار الأزمات في الأسواق رغم إمكانية الحد منها عبر التخطيط الجيد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الدواجن، وإغلاق بعض مزارع الإنتاج بسبب وفرة المعروض، بالإضافة إلى حدوث أزمات في اللحوم والبيض والطماطم، ما أثر سلبًا على المنتجين والمربين.

وحذر النائب من التوترات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الأوضاع في السودان وليبيا وقطاع غزة، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، قد تؤثر سلبًا على الأمن الغذائي. ودعا الحكومة لوضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع هذه التحديات، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع الأزمات بعد وقوعها.

انتقد أبو الفتوح كذلك الارتفاعات التي شهدتها أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة سعر صرف الدولار، موضحًا أن سعر الصرف ارتفع من نحو 47 جنيهًا إلى 54 جنيهًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بشكل ملحوظ. وأكد أن الأسعار لم تنخفض رغم تراجع سعر الصرف لاحقًا، متسائلًا عن دور الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق.

شدد وكيل لجنة الزراعة على أن المواطن المصري يتحمل أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار، محذرًا من أن أي زيادات جديدة في سعر الصرف قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية ما لم تكن هناك رقابة فعالة. وطالب الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسعار وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، مؤكدًا أن تأمين الغذاء يتطلب استدامة التوافر ومنع التقلبات الحادة في الأسعار.