النائب تامر عبد الحميد يطالب بزيادة الرقابة على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار

في خطوة جادة لمواجهة غلاء الأسعار الذي يعاني منه المواطنون، استعرض النائب تامر عبد الحميد طلب مناقشة يعكس أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق المصرية. ولفت النائب إلى التأثيرات السلبية للتطورات الجيوسياسية العالمية على الاقتصاد الدولي، مما أدى إلى اضطرابات في حركة التجارة وأسواق السلع.

وأكد عبد الحميد أن السوق المصري تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح من القضايا الحساسة التي تؤثر على الأمن القومي المصري، محذراً من استغلال بعض التجار للتوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشار النائب إلى جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة في تطوير نظام الرقابة على الأسواق، من خلال التحول الرقمي وإنشاء منظومة متكاملة للتفتيش. كما ذكر برامج تلقي شكاوى المواطنين مثل برنامج "حقّي" ومنظومة "رادار الأسعار" التي ترصد الأسعار بشكل لحظي.

وأوضح عبد الحميد ضرورة تقييم فاعلية هذه الأدوات الرقمية في ضبط الأسواق، مشيراً إلى استمرار الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار وعدم تأثير الإجراءات الرقابية بشكل كافٍ. كما تم الإعلان عن تثبيت سعر الخبز المدعم وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، مما يستدعي تقييم مدى تأثير هذه الإجراءات على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية.

وشدد النائب على أهمية أن تكون قضية غلاء الأسعار من أولويات المناقشات البرلمانية، باعتبارها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وطرح تساؤلات حول مدى قدرة الإمكانيات الحالية على متابعة ملايين المعاملات التجارية، وفاعلية التحول الرقمي في كشف الزيادات غير المبررة.

كما أكد عبد الحميد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة التموين وجهاز حماية المنافسة والمستهلك، لمنع الممارسات الاحتكارية، ودراسة آليات الإفصاح عن الأسعار وهوامش الربح للسلع الاستراتيجية. واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تتجاوز جهود الدولة حدود توفير السلع إلى ضمان عدالة تسعيرها وحماية المواطن من الممارسات غير المنضبطة.