نواب أوروبيون يطالبون بعقوبات فورية على إسرائيل بسبب تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية

طالبت مجموعة من 60 نائبا أوروبيا بعقد اجتماع عاجل لمناقشة فرض عقوبات على إسرائيل، وذلك في رسالة تم توجيهها إلى وزيرة النقل الأوروبية، إيفا كالاس، مساء الاثنين. يأتي هذا الطلب في ظل تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية، حيث فرضت إسرائيل حصارا منذ يوم الجمعة الماضي، مما اعتبره النواب بمثابة "العقاب الجماعي".

وأشار النواب في رسالتهم إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى ترسيخ احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وزيادة التوترات في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل انتخابات. واعتبروا أن هذه الأفعال تمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي.

كما تطرق النواب إلى عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الخليل، حيث تم منح بعض العائلات مهلة لا تتجاوز 5 دقائق لإخلاء منازلها. وأكدوا أن ما يحدث يمثل "منعطفا حاسما لمستقبل الضفة الغربية وقدرة الدولة الفلسطينية على الاستمرار".

وشدد النواب على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا واضحا، وعدم السكوت إزاء ما وصفوه بالهجوم الإسرائيلي الواسع على الضفة الغربية. وطالبوا التكتل بإدانة الإجراءات الإسرائيلية والدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تواصل فرض حصار على محافظة الخليل، خصوصا في منطقتي الجلدة ودير بحة لليوم الخامس على التوالي، مما أدى إلى تضرر حوالي 619 عائلة، ونزوح نحو 3971 مواطنا عن منازلهم، بجانب اعتقال 85 مواطنا.

تأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023.