غنيم: المواطن يريد نتائج ملموسة لضبط الأسواق وليس وعوداً فقط

أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي لم تعد مجرد قضايا اقتصادية، بل هي مسئولية وطنية تمس حياة كل أسرة مصرية. وضرورة اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة تعتمد على خطط واضحة ونتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ترأسها المستشار عصام فريد، أشار غنيم إلى أن المواطن لا يقيس نجاح السياسات الحكومية من خلال عدد الحملات الرقابية أو المحاضر المحررة، بل بما يلمسه من استقرار في الأسعار وتوفر السلع الأساسية، وقدرته على تلبية احتياجات أسرته دون أعباء إضافية.

وطالب غنيم الحكومة بثلاثة مطالب عاجلة، أولها وضع خطة معلنة لضبط الأسواق تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ، وتنسيقاً فعالاً بين مختلف الجهات الرقابية. كما دعا إلى تحديد مؤشرات قابلة للقياس لتقييم النتائج ومحاسبة المقصرين، بهدف الانتقال من الحملات الموسمية إلى نظام رقابي مستدام.

وشدد على أهمية التوسع في إنشاء منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار. وأكد أن ذلك يتطلب العمل على خفض تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، لضمان تأثير هذه الإجراءات بشكل مباشر على الأسعار النهائية التي يتحملها المواطن.

فيما يتعلق بالأمن الغذائي، طالب غنيم الحكومة بتقديم خطة واضحة لتعزيز هذه المنظومة، مع تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتطوير منظومة التخزين والصوامع وسلاسل التبريد، بما يسهم في الحد من الفاقد والهدر وضمان استدامة توافر السلع في الأسواق.

وأوضح غنيم أن مواجهة ارتفاع الأسعار تتطلب رؤية حكومية متكاملة تتجاوز الحلول المؤقتة، وتربط بين إحكام الرقابة على الأسواق وزيادة المعروض من السلع وخفض تكاليف تداولها، بما يحقق استقراراً حقيقياً للأسعار ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب وجود منظومة مستدامة تستند إلى المتابعة المستمرة والمحاسبة، وقياس الأثر الفعلي للإجراءات الحكومية على حياة المواطنين، مشدداً على أن النجاح الحقيقي في ضبط الأسواق لا يُقاس بعدد المحاضر المحررة، بل باستقرار الأسعار وتوافر السلع وحماية القدرة الشرائية للأسر المصرية.