صناعة الحديد تنتظر رخص جديدة لإنتاج البليت: خطوة إيجابية أم أزمة متفاقمة؟

في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الحديد، أعلن أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة العشري للحديد، عن طرح رخص جديدة لإنتاج البليت، وهو ما يعد خطوة طال انتظارها من قبل العاملين في هذا المجال. جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten".

العشري أشار إلى أن العديد من المصانع تعاني من التوقف، وأن طرح هذه الرخص كان مطلبًا ملحًا للصناعة منذ سنوات. وقد أعرب عن شكره للدولة على اتخاذ هذا القرار، رغم التحديات التي تواجهها الصناعة.

وأوضح العشري أن الحصول على رخصة لإنتاج البليت يتطلب استثمارات ضخمة، حيث يحتاج إنشاء المصنع وبدء الإنتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات. وهذا يعني أن الرخص الجديدة لن تحل أزمة نقص البليت بشكل فوري، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً للقطاع.

كما أكد على أن استخدام البليت لا يقتصر فقط على إنتاج حديد التسليح، بل يؤثر بشكل مباشر على العديد من الصناعات المرتبطة بالحديد. واعتبر أن فرض رسوم على استيراد البليت قد يضر بالصناعات الهندسية التي تعتمد على الحديد كمكون أساسي.

العشري طرح تساؤلات حول الأسس والدراسات التي اعتمدت عليها وزارة الاستثمار في فرض الرسوم الحمائية، مشيرًا إلى ضرورة الاستماع لآراء أصحاب المصانع قبل اتخاذ قرارات تؤثر على مستقبل القطاع.

بدوره، انتقد طارق عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، قرار فرض الرسوم الحمائية على واردات البليت، مؤكدًا أن هذا القرار يتعارض مع فلسفة قانون 161 لسنة 1998 التي تهدف إلى تسهيل وصول مستلزمات الإنتاج للمصانع المحلية.

عبد العظيم أضاف أن الأوضاع الحالية في سوق البليت لا تتماشى مع المبررات التي تبرر الإجراءات الحمائية، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية التي قامت بها وفود من مجلس الوزراء أظهرت توقف عدد من المصانع وعدم توافر البليت لديها، مما يزيد من تفاقم الأزمة.