رسوم جديدة على البليت: تهديد لتنافسية صناعة الحديد في مصر
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، علق الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، على القرار الأخير بفرض رسوم تصل إلى 4 آلاف جنيه على واردات البليت. وأكد أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر بشكل سلبي على تنافسية صناعة الحد
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، علق الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، على القرار الأخير بفرض رسوم تصل إلى 4 آلاف جنيه على واردات البليت. وأكد أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر بشكل سلبي على تنافسية صناعة الحديد في مصر.
جاءت تصريحات نافع خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة "Ten"، حيث أوضح أن الدولة من حقها اتخاذ إجراءات حمائية لحماية الصناعة الوطنية، إلا أنه ينبغي أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة ومحددة الأجل.
وأشار نافع إلى أن القرار رقم 121 لسنة 2026 يستهدف حماية الصناعة الوطنية، لكنه حذر من ضرورة تقييم تأثيره الفعلي على تنافسية صناعة الحديد، مشدداً على أهمية التمييز بين الرسوم الحمائية ورسوم الإغراق.
وتساءل نافع عن مدى حاجة صناعة الحديد المصرية لمثل هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن التاريخ يظهر أن قرارات سابقة لم تحقق النتائج المطلوبة في تعزيز تنافسية الصناعة. ولفت إلى أن مصر تستورد البليت من دول مثل أوكرانيا وروسيا، مما يثير القلق حول تأثير الرسوم الجديدة على العقود طويلة الأجل.
وحذر من أن فرض رسوم إضافية قد يؤدي إلى مضاعفة تكلفة المنتج، مما يزيد من الأعباء على المستهلكين في ظل انخفاض قدرتهم الشرائية. وأكد أن هذه التطورات تمثل "إشارة سلبية"، خاصة في ظل تنفيذ مشروعات بناء واسعة في البلاد.
واختتم نافع بالتأكيد على أن الإنتاج المحلي من البليت لا يكفي احتياجات السوق المصرية، مما يستدعي ضرورة دراسة تأثير الرسوم الجديدة على توازن السوق وتكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للحديد.
💬 التعليقات 0