ضوابط جديدة لتنظيم الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الحوافز للمشروعات

في خطوة تهدف إلى تنظيم الاقتصاد غير الرسمي، تم وضع ضوابط جديدة لتسهيل توفيق أوضاع المشروعات العاملة في هذا القطاع. وفقًا للمادة (89) من القانون الجديد، يتعين على المشروعات التي تسعى للحصول على ترخيص مؤقت أن تكون غير مسجلة ضريبيًا في تاريخ سريان هذا القانون.

تتضمن الضوابط الجديدة أن المشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت لن تستطيع الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون إلا بعد توفيق أوضاعها. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الحوافز المقررة للمشروعات غير الرسمية وفقًا للمادتين (23 و27) من ذات القانون.

وبالنسبة للضرائب المفروضة على المشروعات متناهية الصغر، تحدد المادة (86) الضريبة المستحقة وفقًا لحجم الأعمال. حيث تُفرض ضريبة سنوية قدرها ألف جنيه للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، بينما تصل إلى ألفين وخمسمائة جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 250 و500 ألف جنيه، و خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها بين 500 ألف ومليون جنيه.

علاوة على ذلك، ينص القانون على تقديم الخدمات اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بشكل مباشر أو من خلال الخبراء، مما يسهل عليها الامتثال للضوابط القانونية. ومن المقرر أن تُصدر وحدات تقديم الخدمات ترخيصًا مؤقتًا للمشروعات، لا يتجاوز مدته سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تقديم المستندات المطلوبة.

كما يُلزم القانون جهات الاختصاص بموافاة الجهاز المختص بقرار مسبب بشأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا، وإلا يمكن للجهاز إصدار ترخيص نهائي للمشروع. ويُعتبر الترخيص الصادر بموجب هذا القانون مُنتجًا لكافة آثاره القانونية، مما يسهل إجراءات العمل للمشروعات ويعزز من استقرارها.

تتطلع الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق بيئة عمل أكثر تنظيماً وشفافية، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأعمال في القطاع غير الرسمي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.