لجنة الإسكان تضع أولويات تنظيم السوق العقاري وتحسين خدمات النقل

أكد النائب محمد أبو النصر، عضو لجنة الإسكان والمحليات والنقل بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ أعمالها خلال دور الانعقاد الحالي من خلال التركيز على عدد من الملفات والقوانين المهمة التي تتماشى مع احتياجات المواطنين وما تشهده الدولة من جهود لتنظيم قطاعات الإسكان والعمران والنقل وتحسين مستوى الخدمات المحلية.

وأشار أبو النصر إلى أن اللجنة ستتابع بشكل دقيق ما ستقدمه الحكومة من تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو ملف يمس شريحة كبيرة من المواطنين. وأوضح أنه سيتم العمل على معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي، مع تقديم تيسيرات وإجراءات أكثر مرونة تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح وتقنين أوضاعهم، مع الالتزام بمقتضيات التخطيط العمراني والسلامة الإنشائية.

وأضاف أن الحكومة أكدت عزمها إحالة تعديلات جديدة للقانون بهدف معالجة المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق، مما سيمكن المواطنين من الحصول على المزيد من التيسيرات اللازمة.

وفيما يتعلق بملف المحليات، أكد أبو النصر أنه سيكون من الأجندة الأساسية للجنة، خاصة فيما يخص المشكلات اليومية التي يواجهها المواطنون داخل المحافظات والأحياء والمدن. وسيتم بحث أسباب بطء بعض الإجراءات وتداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة، مما يساعد على تطوير منظومة العمل المحلي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات والتراخيص.

وشدد عضو لجنة الإسكان والمحليات والنقل على أهمية الاستماع إلى وجهات النظر الحكومية والمجتمعية وأصحاب المصلحة، ودراسة التشريعات المطروحة بدقة، لضمان أن تكون مخرجاتها التشريعية والرقابية مرتبطة مباشرة بالمشكلات الفعلية للمواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات.