قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر يسهم في تعزيز التنمية المستدامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، رقم 147 لسنة 2026، الذي يهدف إلى تعزيز استقلالية الجهاز إدارياً ومالياً وفنياً. يأتي هذا القرار في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها التنموية.

يشمل القانون تشكيل مجلس إدارة جديد للجهاز، يتألف من مجموعة من الخبراء في مجالات التخطيط العمراني والموارد المائية والإدارة، ومن بينهم اللواء مهندس أمير سيد أحمد حسن، والدكتور هاني عاطف نبهان سويلم، والدكتور شريف محمد فاروق علي مصطفى.

تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع، بالإضافة إلى تصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية المرتبطة بذلك. ويهدف التنظيم الجديد إلى جعل الجهاز أكثر مرونة في إدارة مشروعاته، مما يسهل عليه تحقيق أهدافه التنموية بكفاءة أكبر.

من أبرز الأهداف التي يسعى الجهاز لتحقيقها، التوسع في مجال الزراعة من خلال استصلاح ملايين الأفدنة، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما يسعى الجهاز إلى توفير العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة.

يُظهر القانون توافقه مع أحكام الدستور، حيث يعزز من تحقيق الرخاء والعدالة الاجتماعية، ويؤكد على أهمية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية كعوامل رئيسية في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما يهدف إلى تقديم إطار قانوني متكامل يدعم التوسع الاستثماري ويحدد آليات الحوكمة بفعالية.

تتضمن ملامح القانون 13 مادة إصدار و81 مادة موضوعية موزعة على بابين، مما يشير إلى شمولية التنظيم الجديد. يُعتبر هذا القانون محطة جديدة في تطوير جهاز مستقبل مصر، مما يعزز من مكانته كأحد الأذرع الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وتطلعات المجتمع المصري.

بفضل هذا القانون، ينطلق الجهاز نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، حيث يتيح له تعزيز كفاءة الأداء، ويؤسس لمنظومة أكثر شفافية ومرونة، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.