نائب برلماني يطالب بحماية بيانات العملاء من تسرب شركات المحمول

طالب عضو مجلس النواب الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لحماية بيانات العملاء من التسرب، في ظل تصاعد المخاوف بشأن خصوصية المواطنين. جاء ذلك بعد اكتشاف حالات عديدة لخطوط محمول مسجلة بأسماء أفراد دون علمهم، مما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إحالة هذه الشكاوى إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأشار النائب إلى أن مشكلة حماية البيانات تتزامن مع انتشار المكالمات الهاتفية الترويجية غير المرغوب فيها، والتي تتضمن معلومات شخصية عن الأفراد، مما يثير تساؤلات حول كيفية حصول شركات التسويق على هذه البيانات. واعتبر أن الأمر يتجاوز مجرد إزعاج المكالمات، ليصبح قضية تتعلق بحق المواطنين في حماية بياناتهم.

وشدد على أهمية تشديد الرقابة على جميع حلقات التعامل مع بيانات العملاء، بدءًا من شركات الاتصالات ووكلائها، وصولًا إلى شركات التسويق ومراكز الاتصال. وأوضح أن استمرار ظاهرة المكالمات الترويجية يعد دليلاً على وجود ثغرات في نظام تسجيل خطوط المحمول وحفظ البيانات.

كما أكد النائب على ضرورة أن تشمل حماية بيانات العملاء منع إساءة استخدامها من قبل أي جهة لديها صلاحية الوصول إليها، مع وضع آليات تتيح للمواطنين معرفة من يستخدم بياناتهم، والاعتراض على ذلك. وأعرب عن قلقه من تسريب البيانات لأغراض تجارية دون موافقة أصحابها.

وطالب الحكومة بالكشف عن عدد حالات تسريب أو بيع بيانات العملاء، والإجراءات المتخذة حيال المسؤولين عنها، إضافة إلى تحديد مسؤولية شركات المحمول في حماية بيانات عملائها. كما دعا إلى ضرورة وجود آلية تتبع دقيقة لمصدر البيانات المستخدمة في المكالمات الترويجية، لضمان الشفافية والمساءلة.

وفي الختام، دعا النائب إلى ضرورة وضع إجراءات عاجلة لحماية بيانات العملاء من أن تصبح قواعد بيانات تجارية تُتداول بين شركات التسويق، مشددًا على أهمية إنشاء نظام واضح للمساءلة يبدأ من تسجيل الخط وينتهي بضمان الاستخدام القانوني للبيانات.