وزارة الكهرباء توضح شروط رفع عدادات الكهرباء والإجراءات القانونية المتبعة

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دليلًا شاملًا يوضح الحالات التي تستوجب رفع عدادات الكهرباء، مؤكدةً على أهمية الالتزام بالقوانين والتوجيهات لتجنب أي مشاكل قانونية.

تتضمن الحالات التي تؤدي إلى رفع العداد التلاعب الفني وسرقة التيار، حيث يتم التعامل مع أي فعل يؤثر على دقة قياس الاستهلاك أو سلامة العداد الفنية. من أبرز هذه الحالات فض أو كسر الأختام الموجودة على غلاف العداد، سواء كانت أختامًا رصاصية أو إلكترونية، وكذلك إحداث شروخ وثقوب في الغلاف البلاستيكي.

تشير الوزارة إلى أن "الوصلات خلف العداد" تُعتبر سرقة مباشرة، حيث يقوم المشترك بعمل وصلات سحرية لتغذية أجهزة ضخمة مثل التكييفات من العمود العمومي قبل دخول الكهرباء للعداد. وتستخدم شركات توزيع الكهرباء لجان تفتيش فني وأجهزة قياس حديثة مثل "الأمبير المقارن" للكشف عن هذه السرقات، وفي حالة اكتشاف أي تلاعب، يتم رفع العداد على الفور وتحرير محضر سرقة تيار.

يُعتبر العداد عهدة قانونية مرتبطة بموقع جغرافي محدد، وأي تلاعب في هذه المحددات يستدعي الرفع الفوري. كما يُشير الدليل إلى أن رفع العداد قد يحدث أيضًا في حال هدم العقارات أو إعادة الإحلال، حيث يتم تصفية الحسابات نهائيًا ولا يُعاد التركيب إلا برخصة بناء جديدة.

أيضًا، تؤكد الوزارة أن رفض تمكين موظف الضبطية القضائية من فحص العدادات يُعتبر دليلًا قاطعًا على إخفاء مخالفة، مما يتيح للموظف حرية تحرير محضر "إثبات حالة بالمنع" ورفع العداد ومصادرته مباشرة.

ختامًا، تقوم الشؤون التجارية بفرض غرامات افتراضية تحسب على أساس افتراض "سرقة تيار كهربائي"، مما يؤدي إلى إحالة المحضر للنيابة العامة بتهمة تعطيل موظف عام عن أداء عمله. لذا، يُنصح المشتركين بالالتزام بالقوانين لتفادي أي عقوبات قانونية أو مالية.