تحليل المخدرات: الفرق بين التلبس ودليل الإثبات يوضحه مستشار قانوني

في سياق الجدل القائم حول قضايا المخدرات، ألقى المستشار محمد هيبة، المحامي بالنقض، الضوء على الفروق الجوهرية بين حالة التلبس ودليل الإثبات، مشيرًا إلى أن إيجابية تحليل المخدرات لا تعني بالضرورة وجود حالة تلبس بالجريمة.

وأكد المستشار هيبة أن التلبس هو وصف قانوني يرتبط بالجريمة نفسها، وليس مجرد نتيجة لإجراء تم اتخاذه لاحقًا. فالتلبس، كما أوضح، يسبق الإجراء ولا يمكن أن يُنشأ بأثر رجعي بناءً على نتائج التحليل التي تظهر بعد ذلك.

وأضاف هيبة أن مجرد إجراء تحليل للمتهم وظهور نتيجة إيجابية لا يعني أن المتهم كان في حالة تلبس وقت اتخاذ الإجراء. فالقانون لا يسمح بإنشاء حالة التلبس بأثر رجعي بناءً على نتيجة تحليل مخدرات.

وفي إشارة إلى ما تعنيه نتيجة التحليل الإيجابية، أوضح المستشار أن هذه النتيجة، إذا تم الحصول عليها عبر إجراء مشروع ومن خلال جهة مختصة، تعتبر دليلًا فنيًا يمكن أن يؤخذ في الاعتبار من قبل المحكمة، ولكنها لا تتحول إلى حالة تلبس لم تكن قائمة من قبل.

وأشار هيبة إلى أن مشروعية أخذ العينة تمثل نقطة فاصلة في هذا السياق. فحجية نتيجة التحليل تعتمد بشكل كبير على السند القانوني الذي تم بموجبه أخذ العينة. إذا كانت العينة قد أُخذت بشكل قانوني، فإن نتيجة التحليل ستكون محل تقدير المحكمة كدليل فني.

وختامًا، شدد المستشار هيبة على أهمية الفصل بين مشروعية الإجراء وحالة التلبس وحجية الدليل الفني عند تقييم نتائج تحليل المخدرات وما يترتب عليها من آثار قانونية، مشيرًا إلى أن تحليل المخدرات ليس سوى دليل على وقوع الجريمة، ولا يعد في حد ذاته حالة تلبس.