النائب محمد عبد الحفيظ يطالب الحكومة بكشف أرقام الفقر والإنفاق

تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التضامن الاجتماعي. يطالب فيه بالإفصاح الفوري عن التقديرات الرسمية المحدثة لمعدلات الفقر ونتائج "بحث الدخل والإنفاق"، وذلك بالتزامن مع استعداد الحكومة لإقامة مؤتمر موسع لعرض إنجازاتها.

وأكد عبد الحفيظ في سؤاله أنه لا يمكن تقييم أداء الحكومة بشكل موضوعي بناءً على مؤشرات اقتصادية كلية أو مشروعات بنية تحتية فقط، دون النظر إلى تأثير تلك المشروعات على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتقليص أعداد الفقراء والطبقات الأكثر احتياجاً.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ينشر نتائج حديثة لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك منذ دورة (2019/2020)، والتي سجلت خلالها نسبة فقر بلغت 29.7%. ورغم التعهدات الحكومية المتكررة أمام النواب بإتاحة هذه البيانات، لا تزال النتائج الجديدة غائبة.

وأضاف النائب أن الموجات التضخمية القياسية والارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة أدخلت شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة والدنيا تحت ضغوط معيشية متزايدة، مما يجعل الاعتماد على بيانات قديمة أمراً غير مجدٍ.

وتساءل عبد الحفيظ في ختام سؤاله: "كيف تطالب الحكومة نواب الشعب والمواطنين بالحكم على إنجازاتها بينما تحجب الأداة المعيارية الأولى لتقييم الأثر الاجتماعي لهذه السياسات منذ سنوات؟".

كما دعا الحكومة إلى الإفصاح عن قيمة "خط الفقر للفرد" المعتمد حالياً، وبيان مدى كفاية برامج الحماية الاجتماعية لاستيعاب التداعيات الاقتصادية الحالية قبل الشروع في عرض أي إنجازات مرتقبة.