قانون جديد يعزز دور البنك المركزي في إصدار النقد وحماية العملة

أقر البرلمان قانونًا جديدًا يحدد الضوابط الخاصة بإصدار النقد وتداوله، مؤكدًا على دور البنك المركزي كجهة وحيدة مسؤولة عن هذه العمليات. يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية الإصدار وحماية العملة الوطنية من أي محاولات تقليد أو إساءة.

وينص القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي هو المعني بتحديد الفئات النقدية المختلفة ومواصفاتها، بالإضافة إلى وضع القواعد المنظمة لعملية الإصدار والإلغاء. كما يشترط القانون أن تتضمن أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزي، مما يضفي طابعًا رسميًا وقانونيًا على الأوراق النقدية المتداولة.

ويشمل القانون أيضًا قيودًا صارمة على أي شخص أو جهة تحاول إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه النقد المتداول. حيث يحظر القانون بشكل قاطع إصدار أي أوراق أو عملات قد تُوهم المتعاملين بأنها صادرة عن البنك المركزي.

ولم يقتصر الحظر على إصدار العملات فحسب، بل امتد أيضًا إلى التعامل مع النقد نفسه، حيث يمنع القانون إهانة العملات أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي وسيلة كانت. وهذا يعكس التزام الدولة بالحفاظ على قيمة العملة الوطنية وسلامتها.

ويؤكد القانون أن النقد الذي يصدره البنك المركزي يتمتع بقوة إبراء غير محدودة، مما يعني أنه يمكن اعتباره وسيلة قانونية للوفاء بالالتزامات المالية. كما يحدد القانون طبيعة الأصول التي تشكل رصيدًا مقابل النقد المصدر، مثل الذهب والعملات الأجنبية والسندات الحكومية، مما يعزز من قيمة النقد المتداول.

تأتي هذه الضوابط في إطار جهود الدولة لتنظيم النظام النقدي والمصرفي، وضمان سلامة التعامل بالعملة الرسمية، مما يعزز من دور البنك المركزي كجهة مختصة في إدارة هذه العمليات الحساسة.