مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي

تسعى السلطات إلى تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لمواجهة المخاطر المتزايدة الناتجة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. يتضمن المشروع تدابير صارمة للحد من الضرر الرقمي، حيث يتمحور حول إزالة المحتوى المضر وتعطيل الحسابات التي تساهم في استمرار الجرائم الرقمية.

يتميز مشروع القانون بتقديم حلول عاجلة، مثل إلزام المنصات الرقمية بتنفيذ الأحكام القضائية والمحافظة على الأدلة الرقمية. كما يشترط المشروع على المنصات توفير درجة عالية من الشفافية فيما يتعلق بإدارة المحتوى والإعلانات، وتعيين ممثل قانوني داخل الدولة، مما يسهل عملية رصد المحتوى المخالف وتلقي البلاغات.

يهدف التشريع المقترح، الذي تم صياغته بعد أكثر من 750 ساعة من الدراسة، إلى معالجة الثغرات القانونية المرتبطة بالتطور السريع للتكنولوجيا. يتضمن المشروع 7 أبواب و54 مادة، ويعالج القضايا المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في انتحال صور وأصوات الأشخاص، وكذلك التصدي لحالات الابتزاز والتشهير.

في إطار جهود حماية الأطفال، يولي المشروع أهمية كبيرة للرقابة الأبوية والتحقق العمري، وذلك لمنع وصول القُصّر إلى المحتوى غير المناسب. كما يسعى إلى الحد من استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الربحي، ومواجهة التحديات المرتبطة بالقمار الإلكتروني والمحتوى المحرض على العنف.

علاوة على ذلك، ينشئ المشروع منصة رقمية لتسجيل صناع المحتوى والمؤثرين، مما يسهم في تنظيم النشاط المهني وتعزيز الشفافية. ويأتي ذلك في سياق إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم المحتوى الرقمي، والتي تضم جهات متعددة مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

أكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون لا يهدف إلى تقييد حرية التعبير أو الإبداع، بل يسعى إلى تحقيق توازن بين الحرية والمسؤولية، مع التركيز على حماية المواطنين والأطفال من المخاطر المتزايدة في البيئة الرقمية.