تفاصيل الاتفاق المرتقب لتعزيز الأمان في مضيق هرمز

تتجه الأنظار نحو مضيق هرمز، حيث تكشف مصادر عمانية عن ملامح الاتفاق المرتقب الذي يهدف إلى تعزيز الأمان والسلامة البحرية في هذا الممر الحيوي. الاتفاق، الذي لا يتضمن أي شروط أو تغييرات جوهرية بشأن المرور الآمن للسفن، يركز على الجوانب الفنية وتأمين حركة المرور في حالات الاستقرار بالمنطقة.

ويشير مصدر عماني مطلع على مسار المفاوضات إلى أن الصيغة النهائية من الاتفاق ستركز على تنظيم إدارة الملاحة وتعزيز السلامة البحرية، بالإضافة إلى تطوير آليات التنسيق الأمني بين سلطنة عُمان وإيران. هذا التنسيق يأتي ضمن إطار الحفاظ على مبدأ حرية المرور العابر المنصوص عليه في القانون الدولي.

كما يتضمن الاتفاق ترتيبات مشتركة للتنسيق في حالات الطوارئ، والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث، وتنظيم حركة السفن في الممرات الملاحية. كل ذلك يهدف إلى رفع مستوى السلامة وتقليل مخاطر الحوادث والاحتكاك في المضيق، الذي يعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

على الرغم من أهمية هذا الاتفاق، يُستبعد أن يتم التوصل إلى ترتيبات ذات أبعاد استراتيجية في مضيق هرمز دون التشاور مع الدول المجاورة والقوى الدولية والشركات العابرة، نظرًا لدور المضيق الحيوي في حركة التجارة العالمية.

ويضيف المصدر أن هذا لا يعني بالضرورة وجود موافقة أمريكية أو غيرها، ولكن قد يكون هناك اطلاع أو قنوات تواصل غير مباشرة لتجنب أي ترتيبات قد تؤثر على حرية الملاحة أو انسيابية التجارة الدولية.

وفي السياق نفسه، يؤكد المصدر أن الاتفاق لن يغير الطبيعة القانونية لحق المرور العابر عبر مضيق هرمز، إذ إن هذا الحق محكوم بأحكام القانون الدولي للبحار. أي تغييرات محتملة ستكون ذات طابع إجرائي وتنظيمي، مثل تحسين إدارة الممرات الملاحية وتطوير آليات الإبلاغ والتنسيق، دون فرض قيود جوهرية على حركة السفن التجارية أو التأثير في حرية الملاحة.