وزير الاستثمار يعلق على زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على الصادرات المصرية

علق الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المصرية بنسبة 12.5%. وأكد في تصريحات لقناة "CNBC عربية" اليوم الاثنين، أن مثل هذه الرسوم تؤثر بشكل مباشر على الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن السياسات الحمائية لم تعد مقصورة على الولايات المتحدة، بل أصبحت توجهًا متزايدًا بين العديد من الاقتصادات الكبرى.

وأوضح فريد أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب التطورات السريعة في السياسات التجارية العالمية، وتهدف إلى التعامل معها بطرق علمية ودقيقة بالتعاون مع الشركاء التجاريين، وذلك للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية وتقليل التأثيرات السلبية لهذه المتغيرات.

خلال اللقاء، أعرب الوزير عن فخره بنجاح مصر في الحفاظ على المركز الأول في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية للعام الرابع على التوالي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الإصلاحات في البنية التحتية والسياسات النقدية والمالية قد ساهمت في توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، مما يعزز قدرة المستثمرين على التخطيط واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. كما أكد أن تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية كان له تأثير إيجابي على النشاطين التجاري والاستثماري.

وفيما يتعلق بتوقعات تدفقات الاستثمار خلال عام 2026، أشار الوزير إلى أنه من المبكر تقديم تقديرات دقيقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على جاذبية المنطقة للاستثمارات. ومع ذلك، تفاؤل الحكومة بأن الإصلاحات الاقتصادية ستساعد مصر على جذب جزء من التدفقات رغم التحديات الإقليمية.

وعن البيانات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح فريد أن الوزارة لن تستحدث منهجية جديدة لاحتساب تلك البيانات، حيث ستظل الجهة الرسمية المسؤولة هي البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة الاستثمار. كما أكد أن الالتزام بملء نماذج الإفصاح المنصوص عليها في القانون يعد أمرًا ضروريًا لضمان جودة البيانات.

وفي الختام، شدد الوزير على أهمية القوائم المالية في قياس مؤشرات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن القوانين الحالية تلزم الشركات بتقديم هذه القوائم، مما يساعد في تحسين دقة احتساب مؤشرات الادخار والاستثمار، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.