الحكومة تستعد لقيد 6 شركات جديدة بالبورصة لتعزيز الشفافية والعائد الاقتصادي

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تقترب من قيد 6 شركات جديدة في البورصة المصرية. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، حيث رد على تساؤلات حول سبب عدم القيد النهائي للشركات منذ البداية.

وأوضح السيد أن الخطوة الأولى في جميع البورصات العالمية تتضمن قيدًا مؤقتًا، يليه إعداد الشركات للتداول ودراسة القيمة العادلة للأصول من قبل مستشار مالي مستقل. وتابع قائلاً: "قيد نهائي يتم إزاي إحنا قيدنا الشركات قيدًا مؤقتًا، معظمها في شهر 6 الماضي".

وأشار إلى أن الحكومة تخطط لطرح ما بين 4 إلى 6 شركات خلال ديسمبر 2026، مع إمكانية طرح باقي الشركات تباعًا حسب جاهزيتها حتى النصف الأول من عام 2028. وأكد على أهمية تحقيق أعلى عائد اقتصادي من هذه الشركات، مشددًا على ضرورة مشاركة المجتمع في هذا الإطار.

وأكد السيد أن الهدف من قيد الشركات في البورصة هو تعزيز الإفصاح والشفافية، قائلاً: "إحنا قاصدين أن يكون هناك، بقيد الشركات في بورصة الأوراق المالية، أن تكون الشركات أكثر إفصاحًا وشفافيةً ومشاركةً مجتمعيةً".

كما أشار إلى أن الحكومة بدأت بطرح عدد من الشركات الجاهزة التابعة للشركات القابضة، والتي تم إلغاؤها في فبراير 2026، مثل القابضة المعدنية والسياحة والتشييد وغيرها. حيث تم اختيار الشركات الأكثر جاهزية وفقًا لقواعد القيد.

وأوضح السيد أن الحكومة تعتمد على منهجية قيد الشركات في البورصة وتداولها خلال الفترة القادمة، مع التركيز على تنويع الشركات المطروحة لجذب المستثمرين من مختلف القطاعات. كما أوضح أنه لا مساس بالعمالة الموجودة في الشركات، حيث تهدف البرامج التنظيمية إلى تحسين كفاءة وحوكمة هذه الشركات.

في ختام حديثه، أكد أن الجهود الحالية تهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للأصول العامة، مشددًا على عدم المساس بمصالح العمال أو تقليص عددهم في الشركات التي سيتم قيدها.