التموين: معايير جديدة لحذف البطاقات التموينية تثير جدلاً واسعاً

أثار قرار وزارة التموين بشأن حذف بعض البطاقات التموينية لأسر تلحق أبناءها بمدارس خاصة جدلاً واسعاً، حيث كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، عن تفاصيل هذا القرار خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني.

قال كمال إن هناك معايير واضحة تدرس عند حذف البطاقات، مشيرًا إلى أن الأسر التي تدفع مصروفات مدارس خاصة تصل إلى 15 ألف جنيه سنويًا تعتبر غير مرتفعة، وبالتالي لا يتم حذف بطاقاتها التموينية. وأكد أن الحذف يكون فوريًا للأسر التي تلحق أبناءها بمدارس دولية تتجاوز مصروفاتها 100 ألف جنيه للطفل الواحد.

وأضاف كمال أن عملية تقييم المدارس الخاصة تخضع لمجموعة من المعايير، حيث يتم ربطها بعدد من المحددات الأخرى لضمان العدالة الاجتماعية. وأوضح أن الوزارة تأخذ في الاعتبار عدد الأبناء المقيدين بالمدارس، مما يساهم في تحديد استحقاق الأسر للدعم التمويني.

وأشار إلى أن الفئات التي تدفع مصروفات تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه سنويًا لا يتم حذفها، إذ تعتبر من الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم. وأكد أن الوزارة تعمل على إدخال فئات أخرى أكثر استحقاقًا حال انطباق معايير العدالة الاجتماعية عليها.

وفي سياق متصل، أوضح كمال أن عدد التظلمات المقدمة حتى الآن لا يزال محدودًا، حيث بلغت 1.5% منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو. وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتيسير الإجراءات وتوفير قنوات متعددة للمواطنين لتقديم تظلماتهم.

كما أشار إلى أن الوزارة ستقوم بحصر الإحصائيات النهائية بحلول نهاية شهر يوليو الجاري، لتقييم حجم الإقبال على مكاتب البريد ومكاتب التموين، ورصد الأعداد لمن استكملوا استمارات التحديث وعدد طلبات التظلم.