فرنسا تتبنى قانوناً لحظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال قبل بداية العام الدراسي

توصل المشرعون الفرنسيون اليوم الثلاثاء إلى اتفاق هام قد يسمح بدخول مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا حيز التنفيذ مع بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل.

وفي ظل اقتراب عطلة الصيف للبرلمان، اتخذت اللجنة المشتركة المكونة من سبعة أعضاء من الجمعية الوطنية وسبعة من مجلس الشيوخ خطوات حاسمة للتوصل إلى اتفاق يمكن التصويت عليه في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وعقدت محادثات مكثفة بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ اليوم، بعد أن وجدت المفوضية الأوروبية أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون ليست متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي. وقد تم التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون معدّل سيتم تقديمه للتصويت النهائي يوم غد الأربعاء.

هذا وقد حصل مشروع القانون على دعم الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يعتبر الحظر من بين آخر التدابير الكبرى التي يسعى لتبنيها قبل مغادرته للمنصب العام المقبل.

يشتمل مشروع القانون على حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، ويهدف إلى توفير بيئة أكثر أمانًا للطلاب.

تدور نقطة الخلاف الرئيسية بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ حول نطاق المنصات التي سيتم حظرها، حيث صوتت الجمعية الوطنية على منع جميع خدمات التواصل الاجتماعي، بينما فضل أعضاء مجلس الشيوخ وضع قائمة سوداء محددة.

تم تصميم مشروع القانون ليكون متوافقًا مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يفرض مجموعة من المتطلبات الصارمة لحماية مستخدمي الإنترنت، خاصة القاصرين. وقد أكدت المفوضية الأوروبية على أهمية حماية القاصرين، لكنها طالبت أيضًا بتعديلات تتماشى مع القوانين الأوروبية القائمة.